العجز التجاري يتفاقم ب25,4 بالمائة عند متم شتنبر

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 323,94 مليار درهم عند متم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 25,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا العجز يعزى إلى ارتفاع الواردات من السلع (زائد 17 في المائة) إلى ما يقارب 708 مليار درهم، بوتيرة تفوق الصادرات (زائد 10,7 في المائة) إلى 384,05 مليار درهم.

وتشمل تطورات الواردات تسجيل ارتفاع في عدة منتجات، لا سيما المنتجات الخام (زائد 60,9 في المائة إلى 52,06 مليار درهم)، والفاتورة الطاقية (زائد 37 في المائة إلى 111,59 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للتجهيز (زائد 22 في المائة إلى 173,38 مليار درهم)، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 9 في المائة إلى 162,69 مليار درهم)، وأنصاف المنتجات (زائد 4,3 في المائة إلى 133,73 مليار درهم)، والمنتجات الغذائية (زائد 2,9 في المائة إلى 72,54 مليار درهم).

أما بخصوص الصادرات، فيعزى ارتفاعها بالأساس، إلى تحسن مبيعات قطاعات الطيران (زائد 22,3 في المائة إلى 26,21 مليار درهم)، والسيارات (زائد 14,3 في المائة إلى 132,11 مليار درهم)، والفلاحة والصناعات الغذائية (زائد 10,7 في المائة إلى 72,43 مليار درهم)، و”الفوسفاط ومشتقاته” (زائد 0,2 في المائة إلى 74,65 مليار درهم).

في المقابل، تراجعت صادرات “النسيج والجلد”، و”الإلكترونيات والكهرباء” بنسب بلغت على التوالي 5 في المائة (إلى 32,15 مليار درهم)، و0,4 في المائة (إلى 10,29 مليار درهم).

وبالموازاة مع ذلك، سجل مكتب الصرف ارتفاعا في فائض ميزان الخدمات بنسبة 14,8 في المائة ليبلغ 135,8 مليار درهم، وذلك نتيجة لارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13,1 في المائة، وواردات الخدمات بنسبة 11,3 في المائة.