تحديد أولى جلسات محاكمة البروفيسور شرقاب استئنافيا

حددت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء يوم الاثنين 2 نونبر الجاري موعدا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة الاستئنافية للبروفيسور رشيد شرقاب، إلى جانب طبيب وتقني بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، في الملف الذي يصطلح عليه إعلاميا “باختلالات المركز الاستشفائي ابن رشد”.

ويأتي هذا الموعد القضائي الجديد في ظل اتساع دائرة التضامن مع البروفيسور شرقاب وتعزيز مؤازرته قانونيا، لا سيما بعد صدور الأحكام الابتدائية عن المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، خصوصا أن البروفيسور نقابي معروف بتصريحاته المطالبة بفتح تحقيق بشأن ما يصفه باختلالات داخل المركز الاستشفائي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت بأحكام حبسية نافذة وغرامات مالية في حق أطر طبية ونقابية، على خلفية تبليغهم عن “اختلالات” مرتبطة بالمستشفى وفضحها. وقضت في حق عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بـ”انتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.

كما قضت في حق البروفيسور رشيد شرقاب، الأستاذ بكلية الطب والطبيب الأخصائي في الإنعاش والتخدير، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا، فيما حكمت على محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.

وأمرت المحكمة أيضا بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، التي كان المركز الاستشفائي ابن رشد تابعا لها سابقا، فضلا عن تعويضات أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وخلال ندوة صحفية سلطت الضوء على الملف، عقدت بداية الأسبوع الجاري، أكد مصطفى الكيحل، الأمين العام لنقابة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن المتابعة القضائية للبروفيسور شرقاب جاءت، بحسب تعبيره، للضغط عليه على خلفية شكايتين تقدم بهما إلى النيابة العامة، بصفته شاهدا على ممارسات وخروقات داخل مستشفى ابن رشد.

وأشار الكيحل إلى أن بقاء تلك الشكايتين دون تفعيل يثير “الكثير من علامات الاستفهام”، مطالبا النيابة العامة بالتعامل معهما بالجدية الواجبة، باعتبار ذلك حقا مكفولا للمشتكي.

كما استنكر الكيحل، خلال الندوة الصحفية، اعتقال المتهمين من داخل جلسة المحكمة الابتدائية، رغم تمتيعهم سابقا بالسراح المؤقت، متسائلا عن مبررات هذا القرار، في ظل توفر ضمانات قانونية كافية لمتابعتهم في حالة سراح، بالنظر إلى صفة البروفيسور شرقاب أستاذا جامعيا وإطارا طبيا.