سوق السندات يسجل تراجعا طفيفا سنة 2025

أفاد التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي بأن جاري الديون السندية الصادرة عن البنوك استقر عند 125 مليار درهم خلال سنة 2025، مسجلا تراجعا يناهز 6 ملايير درهم مقارنة بالسنة التي قبلها.

وأوضح التقرير، الصادر عن بنك المغرب، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا التطور يعادل انخفاضا بنسبة 4,6 في المائة، وذلك بعد تباطؤ النمو إلى 2,6 في المائة خلال سنة 2024.

وأشار المصدر ذاته إلى أن حصة هذه الأدوات من إجمالي الموارد البنكية واصلت بذلك منحاها التنازلي، لتصل إلى 6 في المائة، مقابل 6,7 في المائة سنة 2024 ومتوسط بلغ 7,6 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014-2023.

ويعكس هذا التطور بشكل رئيسي تراجع إصدارات سندات الدين، التي انخفض مبلغها الجاري بنسبة 12,2 في المائة ليستقر عند 59 مليار درهم.

في المقابل، سجلت الديون الثانوية نموا بنسبة 3,6 في المائة، بعد ارتفاع بنسبة 0,9 في المائة سنة 2024، لتصل إلى 65 مليار درهم.

وعلى الرغم من ذلك تظل هذه الوتيرة أقل بكثير من متوسط النمو البالغ 10,5 في المائة المسجل خلال الفترة ما بين 2014 و2023.