وهبي: بوابة الإطلاع على مسار الملفات في المحاكم سجلت 23 مليون زيارة

أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن البوابة المخصصة للاطلاع على مسار الملفات في المحاكم سجلت 23 مليون زيارة خلال السنة الماضية، مبرزا أن الرقم خلال هذه السنة بلغ 12 مليون زيارة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ويوليوز.

وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الاثنين 21 أكتوبر 2024، أن “رقمنة القطاع سهلت الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الوزارة بشكل كبير”، مبرزا أن الأداء الإلكتروني بواسطة المنصة المخصصة لذلك وصل إلى 40 ألف معاملة، بلغ إجمالي قيمتها 16 مليون درهم، “في الوقت الذي كان فيه الرقم لا يتعدى الثلث”.

وأبرز وهبي أن عدد طلبات السجل العدلي بعد رقمنة العملية، بلغ 60 ألف و613 طلب، تم تلبية 51 ألف منها نظرا لوجود مشاكل قانونية في الرقم المتبقي، فيما بلغ عدد طلبات وثيقة الجنسية 6 آلاف و727 طلب.

تعقيبا على جواب الوزير، سجل النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طارق قديري عددا من الصعوبات التي تواجه عملية الرقمنة من بينها ضعف المواكبة والتوجيه للفئات التي لم تتلق أي تعليم أو أولئك الذين يجهلون استخدام الوسائل التكنولوجية، محذرا في الوقت ذاته من أن تسهم عملية رقمنة خدمات الوزارة في تسهيل مهن جديدة تقوم على السمسرة مما قد يؤثر على مجانية هذه الخدمات عندما كانت ورقية.

كما أبرز النائب أيضا أن الموارد البشرية المكلفة بمعالجة الملفات الإلكترونية غير كافية، موضحا أنه نتيجة لهذا النقص صارت بعض الخدمات أكثر استهلاكا للزمن القضائي، وهو ما يتناقض مع الهدف الأساسي وراء عملية رقمنة هذه الخدمات.

في هذا السياق أكد وهبي أنه لم يعد من المقبول في الفترة الحالية الجهل باستخدام الوسائل التكنولوجية، مبرزا أن العديد من التغيرات العالمية تسير في هذا الاتجاه، حيث أن العديد من الشركات الدولية تستوجب إرسال نسخة حكم  بشكل إلكتروني. 

وأضاف أن رقمنة العديد من الإجراءات وتسهيلها جذبت اهتمام العديد من المغاربة، مستدلا في ذلك برقمنة أداء المخالفات والتي خلقت ضغطا كبيرا على المنصة المخصصة لذلك، بسبب اعتماد العديد من المغاربة لهذا الخيار لأداء مخالفاتهم، مضيفا أن ذلك أدي إلى ارتفاع زوار المنصة المخصصة لتتبع ملفات المحاكم إلى 23 مليون زائر.

وتابع أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة منصة مختصة في شرح المساطر القانونية بشكل مبسط لعموم المواطنين قبل الذهاب إلى المحكمة، مؤكدا أن الغرض من ذلك هو تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وبالتالي حمايتهم من أي احتيال.

وتابع أن المنصة ستعتمد على “أفاتار” يحاكي البشر، سيقوم بشرح المسطرة القانونية بشكل مبسط للعموم، باعتماد اللغة العربية بالإضافة إلى الأمازيغية بمختلف لهجاتها، وهو ما سيمكن من إتاحة الولوجية لهذه الخدمة إلى مختلف الفئات الاجتماعية، بما في ذلك فئة غير المتعلمين، حيث سيعتمد أساسا على الكلام والشرح.