بنموسى: رغم تقليص الهدر المدرسي إلا أن نسبه لا زالت مرتفعة

اعترف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أن الهدر المدرسي من أحد التحديات التي تعرفها منظومة التعليم المغربية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن وزارته تعمل على تقليص نسبه إلا أن الأرقام المسجلة ما تزال مرتفعة.

وجاء ذلك في معرض أجوبته عن أسئلة النواب اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024، وتابع أنه تم تسطير هدف من أجل التقيلص من الهدر المدرسي إلى حد الثلث، وقال إنه خلال سنة 2021/2022 كان عدد الذين يغادرون المنظومة التربوية بلغ 334 ألفا.

وأشار إلى أن هذا الرقم تقلص بنسبة 12 بالمئة، وتم الوصول إلى 294 ألفا، ولم ينكر شكيب بنموسى أن هذا العدد بالرغم من هذا التقلص الملحوظ إلا أنه ما يزال يعد مرتفعا، وفق تعبيره.

وبسط الوزير الوصي على القطاع سلسلة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها وزارته في هذا الجانب، وقال إن المجهودات التي قامت بها الوزارة هذه السنة مكنت من إسترجاع 50 ألف تلميذا كانوا منقطعين عن الدراسة.

ومن بين هذه الإجراءات أكد أنه تم العمل على مراجعة الإطار القانوني من أجل وضع رقم تعريفي موحد الذي من شأنه أن يساعد قي تتبع كل تلميذ على حدة، كما تم تعميم التعليم الأولي، إلى جانب المواكبة الفردية للتلاميذ من خلال معالجة التعثرات وتعزيز الدعم المدرسي.

وواصل أنه تم الرفع من جاذبية المؤسسات التعليمية، خاصة عبر الأنشطة الموازية وأيضا الارتقاء بنظام التوجيه المدرسي والمهني، على حد كلام الوزير الوصي على قطاع التربية والتعليم.

وأكد المسؤول الحكومي نفسه، أن الهدر المدرسي، “مشكل مركب ويتسم بالتعقيد” مشددا على أنه ينبغي “أن تكون هناك نوع من الالتقائية بين كل الأطراف من أجل محاربة الظاهرة”.

وفي السياق كشف تقرير حديث لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” عن حجم الخسائر الاقتصادية التي يتكبدها المغرب سنويا نتيجة استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، والتي تجاوزت في مجملها مليار دولار سنويا.

وأظهر التقرير الذي نشر تحت عنوان “من التقاعس عن العمل: التكاليف العالمية الخاصة والمالية والاجتماعية المترتبة على عدم تعلم الأطفال والشباب” أن ظاهرة الهدر المدرسي تكلف الأفراد والأسر المغربية سنويا 196 مليون دولار سنويا عن كل نقطة مئوية في نسبة ظاهرة الهدر.

وهو ما يمثل خسارة تقدر ب8 ملايير درهم خلال الموسم الدراسي الماضي باعتماد أرقام وزارة التربية الوطنية التي تفيد بأن معدل الهدر بلغ 4 بالمائة.

ويعكس هذا المعدل الخسائر التي يتكبدها الأفراد نتيجة انخفاض الدخل مدى الحياة عند أولائك الذين لا يكملون مسارهم التعليمي وما يترتب عن ذلك من زيادة احتمال معدلات البطالة.

التقرير ذاته كشف أيضا أن الظاهرة تكلف خزينة الدولة 64 مليون دولار أمريكي سنويا، ما يناهز 2,5 مليار درهم الموسم الماضي، ويعكس هذا الرقم الخسائر الناجمة عن تراجع العائدات الضريبية وزيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية بسبب ظاهرة الهدر المدرسي.

وكانت الأرقام الأخيرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أظهرت تراجعا في عدد المنقطعين عن الدراسة بنسبة 12 بالمئة، مبرزة أن العدد انتقل من 334 ألف و664 خلال موسم 2021/2022 إلى 294 ألف و458 خلال الموسم الدراسي 2022/2023.