المديرية العامة للضرائب تحقق رقما قياسيا.. 295 مليار درهم من الإيرادات الضريبية الخام خلال 2025

سجلت المديرية العامة للضرائب أداءً غير مسبوق خلال سنة 2025، بعدما بلغت الإيرادات الضريبية الخام حوالي 295 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 18,9 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تجاوز الهدف المحدد في قانون المالية بنسبة 13,8 في المائة، ما يعكس استمرار تحسن مردودية التحصيل الضريبي.

ووفق تقرير الأنشطة لسنة 2025 الصادر عن المديرية، تصدرت الضريبة على الشركات قائمة الموارد الجبائية، بإيرادات تجاوزت 100,27 مليار درهم، أي ما يمثل 34 في المائة من إجمالي الإيرادات الضريبية، مسجلة ارتفاعاً سنوياً قوياً بلغت نسبته 30,6 في المائة.

كما حققت الضريبة على الدخل إيرادات بقيمة 70,38 مليار درهم، بزيادة قدرها 9 في المائة، فيما بلغت إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 70,89 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 15 في المائة، في حين وصلت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع إلى 28,76 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 11 في المائة.

وفي ما يتعلق بإرجاعات الضرائب والخصومات والاستردادات الجبائية، كشف التقرير أن قيمتها قاربت 26 مليار درهم خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 13,8 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما مكن من تحقيق 186,5 في المائة من الهدف المحدد في قانون المالية.

وأوضح التقرير أن إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة استحوذت على النصيب الأكبر من هذه النفقات بنسبة 81,9 في المائة، مقابل 14,5 في المائة لاستردادات الضريبة على الشركات، و2 في المائة لاستردادات الضريبة على الدخل.

كما بلغت نسبة إنجاز الهدف الخاص بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة 186 في المائة، بينما وصلت نسب الإنجاز بالنسبة للنفقات المرتبطة بالضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والزيادات والضرائب الأخرى إلى 294 في المائة، و319 في المائة، و217 في المائة على التوالي.

وعلى مستوى الإيرادات الصافية، أفادت المديرية بأن إجمالي العائدات الجبائية الصافية بلغ 269,98 مليار درهم خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 19,4 في المائة مقارنة بسنة 2024، متجاوزاً أهداف قانون المالية بنسبة 109,9 في المائة.

وبحسب توزيع الإيرادات الصافية، احتلت الضريبة على الشركات المرتبة الأولى بقيمة 96,66 مليار درهم، أي ما يعادل 35,8 في المائة من الإجمالي، تلتها الضريبة على الدخل بـ69,89 مليار درهم (25,9 في المائة)، ثم الضريبة على القيمة المضافة بـ50,42 مليار درهم (18,7 في المائة)، فيما بلغت إيرادات رسوم التسجيل والطوابع 28,76 مليار درهم، مشكلة 10,7 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية الصافية.