تقرير: ثلث المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا يعملون في الفلاحة

سلط تقرير حديث أنجزته صحيفة “إل باييس” الإسبانية الضوء على أوضاع العاملين المغاربة بإسبانيا، مبرزًا أنه على الرغم من النمو الكبير الذي عرفه حضور المغاربة باعتبارهم أكبر جالية أجنبية وأكبر قوة عاملة أجنبية، إلا أن نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاعات تقدم أدنى الرواتب في الاقتصاد الإسباني.

وأشار تقرير “إل باييس” إلى أن المغاربة يشكلون النسبة الأكبر في قائمة العمال الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي برقم يتجاوز 343 ألف عامل، متفوقين بذلك على الرومانيين، حيث ارتفع الرقم بأكثر من 158 ألف منذ 10 سنوات.

وعلى الرغم من هذا النمو الملحوظ، أبرز التقرير أن 33% من المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي يعملون في قطاعات الزراعة، تربية المواشي، وصيد الأسماك، وهي من القطاعات تقدم أدنى الرواتب في الاقتصاد الإسباني، حيث يصل متوسط الأجر فيها إلى 1.562 يورو شهريًا، في مقابل متوسط وطني يبلغ 2.273 يورو.

وتابع أن المغاربة يتركزون أيضًا في قطاعات العمل المنزلي، والفندقة، والبناء، مبرزًا نقلًا عن أحد المغاربة بإسبانيا، أن “هناك قطاعات معينة يُتوقع أن يعمل فيها المغاربة، ومن الصعب جدًا الخروج منها. وهذه الأعمال تكون في الغالب ذات ظروف قاسية وهشة، لا يرغب فيها المواطنون الإسبان، حيث تعد قطاعات مخصصة للمهاجرين”.

أحد المغاربة الشباب العاملين بالقطاع الزراعي صرح لـ”إل باييس” أن “العمل في الزراعة دائمًا شاق. هنا عليك تحمل الحر، والمطر، وكل ما يأتي”، مضيفًا: ” الكثير منا يعمل في الزراعة، لأنه أول عمل يُعرض علينا، إنه أكثر ما يمكن أن تجده كمغربي في إسبانيا. قد تجد لاحقًا عملًا في فندق أو مطعم، لكن في البداية سيكون في الزراعة، خاصة إذا لم تكن تتحدث الإسبانية”.

وحتى في حالة المغاربة الحاصلين على الشواهد العليا، يضيف التقرير، فإنهم يجدون صعوبة في إيجاد عمل في مجالات تخصصهم بعد وصولهم إلى إسبانيا، مما يضطرهم في أحيان كثيرة إلى العمل في وظائف بأجور متدنية، وفي بعض الحالات دون تسجيل في الضمان الاجتماعي، حيث أبرز التقرير الفجوة الكبيرة بين عدد السكان وعدد العمال المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

في هذا السياق، قال أحد الشباب المتواجدين بإسبانيا إنه درس في مدرسة إسبانية في المغرب، وأكمل دراسته في علاقات العمل في جامعة غرناطة، لكنه لم يجد عملًا في مجال تخصصه، مضيفًا: “أعتقد أن المغاربة يُراد لهم فقط أن يشغلوا الوظائف التي لا يريدها الإسبان. إنها قطاعات محترمة، لكن أولئك الذين درسوا يجب أن يكون لديهم خيارات أخرى. إما أن تقبل بهذه الوظائف، أو تغادر”.

هذا الوضع أكدته إحدى الشابات المغربيات بإسبانيا التي قالت إنها درست القانون وحاولت العمل في إسبانيا دون أن تتمكن من ذلك، مشيرة إلى أنها عملت لسنوات دون تسجيل في الضمان الاجتماعي، “كنت أعمل ساعات إضافية بدون أجر. كما عملت في مستودع لتعليب المواد الغذائية، حيث كانوا يدفعون لنا أجورًا متدنية، ومتأخرة، وبشكل غير قانوني. إنه أمر فظيع”.

بالإضافة إلى كل هذا، توقف المصدر ذاته عند “المشاركة الضعيفة” للنساء في سوق العمل، مبرزًا أنه من بين إجمالي المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي، تشكل النساء 26% فقط، وهو رقم منخفض بشكل ملحوظ مقارنة بنسبة الإسبانيات والرومانيات وعدد من الجنسيات الأجنبية الأخرى.

وأفاد التقرير أن “هذا التقسيم التقليدي للأدوار في الأسر المغربية بالكاد تغير في السنوات الأخيرة”، لافتًا إلى أنه في يناير من سنة 2012، كانت نسبة النساء المغربيات المسجلات في الضمان الاجتماعي 25.2%، قبل أن تبلغ اليوم 26.2% فقط، مضيفًا أن هذا الرقم يرتفع سنويًا في مايو، خلال موسم العمل الزراعي، ليصل إلى حوالي 29%.

وحسب ما صرحت به رئيسة جمعية العمال المهاجرين المغاربة في مورسيا، صباح يعقوبي، فإن “عددًا كبيرًا من المغربيات يعملن في رعاية المسنين دون تسجيل في الضمان الاجتماعي، لكنهن لا يبلغن عن ذلك خوفًا من فقدان وظائفهن”، مضيفة أنهن “يتعرضن للتمييز في العمل، وهو ما يحدث أيضًا في قطاع السكن، حيث يصعب عليهن الحصول على عقود إيجار”.