الادعاء الفرنسي يطلب إدانة ساركوزي بتهمة تشكيل عصابة

بعد نحو شهرين على بدء جلسات الاستئناف في فرنسا في ملف التمويل الليبي المفترض لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية للعام 2007، طلب الادعاء تثبيت الحكم الصادر ابتدائيا بالإدانة بتشكيل عصابة إجرامية.

وتعد هذه المخالفة الأخطر بالنسبة لساركوزي الذي حكم فرنسا بين العامين 2007 و2012 والذي يعو ل على استعادة حري ته وكذلك مكانته في التاريخ.

وكانت تمت تبرئة ساركوزي (71 عاما) في المحكمة الابتدائية من بقية الاتهامات الموجهة إليه، لكنه دين بتشكيل عصابة إجرامية وحكم عليه بالحبس خمس سنوات مع النفاذ، وأودع السجن حيث أمضى عشرين يوما قبل إطلاق سراحه تحت إشراف قضائي بانتظار البت في استئنافه.

وفي ختام اليوم الأول من مرافعات الادعاء، طلبت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس تثبيت إدانة ساركوزي بتشكيل عصابة إجرامية “لكونه من بادر لعقد اجتماعات مع شخصيات بارزة في النظام الليبي، وليس من ترك فقط لـ(أقرب معاونيه) حرية التصرف”.

وقال المحامي العام رودولف جوي-بيرمان إن هذه القضية، من خلال مس ها “الركيزة الأساسية للمجتمع الديموقراطي” المتمثلة في إجراء انتخابات حرة، “أدت بشكل كبير، منذ الكشف عنها، إلى الإضرار بالعقد الاجتماعي، وكرست لدى مواطنينا شعورا غريبا بعدم الارتياح، يتراوح بين المرارة والرضوخ”.

وفي جلسات المحاكمة الابتدائية، سعى الادعاء إلى إدانة الرئيس الأسبق بتهم فساد وتلقي أموال عامة مسروقة وتمويل حملات انتخابية بطريقة غير مشروعة وتشكيل عصابة إجرامية.

وطالب بعقوبة “رادعة” بالسجن سبع سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها 300 ألف يورو، ومنعه من تولي أي منصب عام لخمس سنوات.

وي تهم ساركوزي، إلى جانب شريكيه بريس أورتفو وكلود غيان، بعقد “اتفاق فساد” مع نظام معمر القذافي، بما يشمل تقاضي أموال غير مشروعة لتمويل حملته الانتخابية باستخدام حسابات الوسيط الفرنسي اللبناني الراحل زياد تقي الدين، مقابل خدمات.

من بين هذه التسهيلات، مراجعة الوضع الجنائي للمسؤول الرفيع المستوى عبد الله السنوسي، صهر القذافي المطلوب لدى القضاء الفرنسي بعد إدانته غيابيا بالسجن مدى الحياة بتهمة إصدار أوامر بتفجير طائرة الخطوط الجوية الألمانية (UTA DC-10) الذي أودى ب170 شخصا عام 1989، بينهم 54 مواطنا فرنسيا.

منذ بدء التحقيق في هذه القضية، يصر ساركوزي الذي صدرت في حقه إدانة نهائية في قضيتين أخريين، على الدفع ببراءته. وخلال المحاكمة والاستئناف، صرح مرارا بأنه لم ي عثر على “سنت واحد” من الأموال الليبية في حملته الانتخابية.