توقف المفاوضات بين الحكومة والنقابات يؤجل حسم البرلمان في “قانون الاضراب”
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لم يجدد الاتصال بالنقابات الأكثر تمثيلية، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب منذ تأجيله اجتماعا كان يفترض أن ينعقد في نهاية شتنبر الماضي.
وبحسب مصدر “صوت المغرب” فإن توقف المفاوضات بشأن هذا المشروع سيؤجل مصادقة البرلمان عليه، مشيرا إلى أنه من غير المتوقع أن يصادق عليه قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف “في ظل عدم اتفاق الحكومة مع النقابات وانشغال البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية من المستبعد أن تتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للاضراب”.
من جهة أخرى، لم تتضح بعد أسباب توقف المفاوضات بشأن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب، غير أن مصادر “صوت المغرب” رجحت أن يكون للأمر علاقة بتشكل قناعة لدى يونس السكوري بعدم إمكانية موافقة النقابات على مقترحاته، كما لم تستبعد أن يكون للأمر علاقة بترتيبات تهم التعديل الحكومي المقبل، الذي قد يطيح بالسكوري.
وكان يونس السكوري قد شرع في عقد سلسلة جديدة مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالاضراب.
وتربط النقابات، خاصة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل موافقتها على المشروع بالمصادقة على الاتفاقية 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.
وتعتبر الحكومة أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، خاصة أنها تسمح لبعض حاملي السلاح بالانتماء النقابي.
وكانت الحكومة قد أطلقت يوم الجمعة 13 شتنبر 2024، جولة جديدة من المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلا.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قد أكد عقب استقباله ممثلي النقابات في شتنبر المنصرم “أن الحكومة أبانت عن مرونة كبيرة في قبول اقتراحات الفرقاء الاجتماعيين، بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب”.
وأضاف السكوري في تصريح للصحافة على هامش الاجتماعات التشاورية للحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إن “المفاوضات مع الفرقاء الاجتماعيين خلال الشهور الماضية، مكنت من إحراز تقدم كبير في عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بمشروع القانون التنظيمي الذي ينظم ممارسة الإضراب”.
وخلص إلى أن الاجتماعات التشاورية ذات الصلة ستمكن من مناقشة عدد من المواضيع الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدستورية لمشروع القانون، والمقاربة الحقوقية واحترام حقوق المضربين، مشددا على أن الحكومة “لن تمرر قانونا يكبل الحق في الإضراب”.
