أزيد من 54 ألف شخص أصيبوا بأعراض جانبية نتيجة تلقيهم لقاح أسترازينكا في المغرب

أظهرت معطيات كشف عنها خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أن أزيد من 54 ألف مريض أصيبوا بأعراض جانبية نتيجة تلقيهم لقاح أسترازينكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد- 19).

وأكد المسؤول الحكومي في جواب على سؤال للنائبة نعيمة الفتحاوي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن 211 مريضا من بين هؤلاء أبلغوا عن تعرضهم لأعراض جانبية خطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، دون تسجيل المغرب لأي حالة لمتلازمة نقص الصفائح الدموية المؤدية إلى الوفاة.

وأبرز الوزير أن الآثار الجانبية للقاحات “أمر طبيعي لدى الأفراد”، موضحا أن اللقاحات “صممت بغرض توفير المناعة دون التعرض لمخاطر الإصابة بالمرض، ويعزى ظهور أعراض جانبية إلى أن الجهاز المناعي يأمر الجسم بالتفاعل بطرق مختلفة، حيث يزيد من تدفق الدم لتمكين المزيد من الخلايا المناعة من الدوران، ويرفع درجة حرارة الجسم من أجل قتل الفيروس الشيء الذي يدل على أن اللقاح يعمل، إلا أن الاستجابة للقاح تختلف من شخص لآخر”.

وأكد آيت الطالب أن الوزارة “أنشأت نظاما لتعزيز مراقبة الأعراض الجانبية المصاحبة للتطعيم، مع وضع آليات للتبليغ لجمع التقارير المتعلقة بالأعراض الجانبية التي تعقب التلقيح ومنها المنصة الإلكترونية يقظة لقاح، إلى جانب تولي المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية تولى مهمة جمع وتحليل البلاغات المتعلقة باللقاحات، كما حرص على فحص جميع التقارير المتعلقة بالأعراض الجانبية المصاحبة لتلقي اللقاح بشكل مستمر”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات مكنت “من متابعة المرضى و توفير الرعاية الصحية المجانية للمتضررين الذين أبلغوا عن الأعراض الجانبية المصنفة بالخطيرة، والتي تطلبت فحوصات وعلاجات طبية معمقة”.

وفي السياق، كانت أستاذة جامعية تدعى نجاة تواتي، وهي أستاذة بكلية العلوم بالقنيطرة، قد أصيبت بشلل في أطراف جسدها السفلى وعلى مستوى وجهها بعد تلقيها لقاح أسترازينيكا، رفعت على إثرها دعوى قضائية ضد الحكومة في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قضت بموجبها المحكمة بتعويض لفائدة المتضررة قدره 25 مليون سنتيم بسبب الأضرار الصحية التي لحقتها بعد تطعيمها بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا.

وقامت المحكمة بعد توفرها على جميع المعطيات المتعلقة بالملف، بخبرة ثنائية قبل أن تنطق بالحكم لصالح المدعية، التي سبق أن صرحت في دعوى قضائية للمحكمة في يونيو ،2022 بإصابتها .

وعللت المحكمة قرارها بأن “المسؤولية الإدارية للدولة إما أن تكون مبنية على الخطأ الذي قد يكون شخصيا أو مرفقيا أو أن تكون مسؤولية بدون خطأ وهي مسؤولية مفترضة تطورت منذ ظهورها من نظرية المساواة ثم المخاطر لتنتهي بالتضامن، والتي تتحقق بمجرد حصول الفعل الضار وإثبات المتضرر كون الضرر الذي لحقه نتج مباشرة عن ذلك الفعل الضار، بصرف النظر عن وقوع الخطأ من جانب الإدارة من عدمه”.

واعتبر منطوق الحكم أن “إطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا من لدن الحكومة تدخل ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية إثر تفشي وباء كورونا بمختلف أرجاء العالم، والتي كانت تصاحبها تدابير متخذه بمقتضى البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 2021/10/18 تفرض جواز التلقيح في إطار المقاربة الإحترازية لتعزيز التطور الإيجابي للحملة الوطنية للتلقيح والتراجع التدريجي في منحى الإصابة بالفيروس المذكور بفضل التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية، وتبعا لما ذهبت إليه اللجنة العلمية والتقنية، والتي وإن كانت لا تنطوي على أي إجبار على التلقيح، حسب التوصيات اللجنة إليه محكمة النقض بمقتضى القرار رقم 785 الصادر بتاريخ 2022/06/23 في الملف الإداري رقم 2021/1/4/5710 “.

منطوق الحكم اعتبر أيضا أنه “يقع على الدولة حماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخاطره على اعتبار أنها دعتهم بصفة ملحة إلى أخذ جرعاتهم من اللقاحات، بل وضيقت على غير الملقحين في ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وخاصة أنها هي المسؤولة عن المصادقة على لقاحات فيروس كورونا إذ تناط بمديرية الأدوية والصيدلة التابعة للإدارة المركزية بوزارة الصحة المدعى عليها مهمة تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات”.

غير أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في شخص الوزير خالد آيت الطالب أقدمت على استئناف هذا الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية الإدارية بالرباط.

وتهدف الوزارة من خلال هذا الاستئناف إلى إلغاء الحكم الصادر ضدها في فبراير 2024. بعدما قضت المحكمة الإدارية بدفع مبلغ 250 ألف درهم لفائدة المدعية التي باتت تعاني من مشاكل صحية ناتجة عن إصابتها بمتلازمة غيلان-باريه بعد حقنها لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كوفيد-19.

وتم تسجيل قرار الاستئناف، الذي اتُخذ بشكل مزدوج بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية و الوكالة القضائية للمملكة، في 31 أبريل الماضي.