الكتاب المحلفون يخوضون أسبوعا من الاحتجاج ضد وزارة العدل

انضم الكتاب المحلفون إلى الفئات التي أشهرت احتجاجها ضد وزارة العدل من أجل فتح حوار عاجل معها، “يروم تنظيم هذه المهنة”، وأعلنوا في هذا الصدد خوض أسبوع احتجاجي بإطلاق حملة وطنية تحت شعار ““لا تجاوز لمعضلة التبليغ القضائي بالمحاكم دون الحماية القانونية والاجتماعية للكاتب المحلف”، وحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف.

مطالب الكتاب المحلفين

وفي تصريح له لـ”صوت المغرب” اليوم الاثنين 24 يونيو الجاري، قال يونس السقالي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب، إن النقابة تطالب وزارة العدل بفتح حوار أولي مع الكتاب المحلفين، موضحا أنه ينبغي في البدء “الإحاطة بهذه المهنة” مشيرا إلى وجود إشكالات في تعريفها.

وتابع المتحدث ذاته أن أصل الإشكلات التي تعاني منها هذه الفئة وفق تعبيره قادمة من التشريع، ومضى شارحا أنه “لا توجد هناك حماية قانونية للكاتب المحلف”، وقال “إنه على سبيل المثال حينما يؤدي الكاتب المحلف مهامه، فهو يفعل ذلك مع احتمالات كبيرة لتعرضه للخطر”.

وبالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث ذاته إن الكتاب المحلفين يحملون أيضا مطالب اجتماعية، مشيرا إلى وجود “تقصيرا في هذا الجانب” معتبرا أن “مدونة الشغل نفسها قاصرة عن تنظيم مهنة الكاتب المحلف”.

ولجأ يونس القسالي إلى القانون المقارن من أجل تبرير مطالب النقابة إياها، وقال إن مهام الكاتب المحلف في تجارب دول أخرى “تزيد وتتطور مع الوقت، في حين نجد أنها في المغرب عالقة في تأدية ذات المهام دون تطور” وأضاف أنه “على المشرع المغربي أن يفتح أمام هذه المهنة آفاقا جديدة ومباشرة إجراءات أخرى”.

وتحدث السقالي، من جانب آخر عن “المجهودات التي يقوم بها الكتاب المحلفون”، مشيرا إلى “أنهم يضطرون للتنقل إلى المداشر البعيدة والقرى من أجل تنفيذ إجراءات التبليغ” وفق تعبيره.

أسبوع من الاحتجاج

وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للكتاب المحلفين بالمغرب والمنضوية تحت لواء التجمع الوطني للشغالين بالمغرب عقد اجتماعا بتاريخ الـ22 من شهر يونيو الجاري، أعلن بعده عن بداية انطلاق حملة وطنية لحمل الشارات الحمراء بجميع الدوائر القضائية بالمغرب احتجاجا على وضعية الكاتب المحلف ولمدة أسبوع.

وجاء في بلاغ للنقابة إياها، أنه تم اتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية “بعد استحضار السياق الاجتماعي العام، الذي يلفح السواد الأعظم من الشعب المغربي، جراء غلاء الأسعار والتدهور المتزايد للخدمات الاجتماعية وغياب الحماية الاجتماعية والتمكين القانوني للفئات الهشة، بالموازاة مع خطاب إصلاح منظومة العدالة الذي لازال يراوح مكانه”.

وأضاف أن هذه الاضرابات تأتي أمام “تقاعس وزراء العدل المتعاقبين، وكذلك المكاتب التنفيذية للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، في تناول إكراهات وشروط عمل الكتاب المحلفين المسكوت عنها والتعاطي الجدي مع الملف المطلبي للكتاب المحلفين بالمغرب ونداءات إنصافهم التي ظلت بدون جدوى”.

وإزاء هذا الوضع الاجتماعي والقطاعي، قالت النقابة إياها إنها تعتبر “أن احترام الحقوق والحريات الأساسية لكل مكونات الشعب المغربي هو المدخل الأساسي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات المواطنة والعدالة الاجتماعية الحقة”. معلنة تشبثها بملفها المطلبي “الرامي إلى الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للكتاب المحلفين بالمغرب والقطع مع واقع الهشاشة القانونية والاجتماعية”. على حد تعبيرها.

ودعت في هذا الصدد “لإصلاح عميق للنصوص المنظمة للتبليغ ولمقتضيات القانون المنظم للعلاقة الشغلية من داخل مؤسسة المفوض القضائي والكاتب المحلف مع الأخذ بالتجارب المستنيرة من القانون المقارن، باعتباره الضمانة المثلى لإرساء النجاعة القضائية ولتجاوز معضلة التبليغ القضائي والقطع مع الشكايات الكيدية والمتابعات الزجرية والتأديبية التعسفية”.