“مكتب النواب”يوافق على تمديد عمل لجنة “ضبط الأسعار”
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن مكتب مجلس النواب وافق على تمديد عمل اللجنة الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية لمدة شهرين.
وأشار المصدر إلى أن هذا القرار جاء استجابة لطلب قدمته اللجنة من أجل تحيين معطيات تقريرها وتجويد الصياغة.
وكان أعضاء اللجنة قد قرروا تجاوز الخلاف مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي حول استدعاء ممثلي شركات المحروقات والاستماع لهم.
وسجل المصدر ذاته، أن راشيد الطالبي العلمي رفض التوقيع على طلبات استدعاء ممثلي شركات المحروقات والاستماع لهم بناء على رغبة المعارضة، خاصة ممثلي المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.
ولم تستطع هذه المجموعة الموضوعاتية إكمال إنجاز تقريرها، رغم أنها شكلت في ماي 2022 بمبادرة من فرق المعارضة بسبب الخلاف حول استدعاء ممثلي شركات المحروقات إلى مجلس النواب والاستماع إليهم بخصوص ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين.
ويرى العلمي أن النظام الداخلي لمجلس النواب لا يتيح إمكانية استدعاء مسؤولي شركات القطاع الخاص والاستماع لهم، معتبرا أن البرلمان يراقب الحكومة وليس الشركات، في حين تشبث رئيس المجموعة الموضوعاتية، إدريس السنتيسي والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بضرورة الاستماع لممثلي هذه الشركات، مؤكدين أن الهدف من وراء ذلك هو جمع المعلومات.
ووافق مكتب مجلس النواب على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بناء على طلب من فرق ومجموعة المعارضة.
ويتم تشكيل مجموعات العمل الموضوعاتية استنادا إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها المجموعات الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
وتتألف المجموعات الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة. كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
