محاكمة حامي الدين استئنافيا في قضية “آيت الجيد” تنطلق شهر يونيو المقبل

تستعد قضية عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية لدخول فصل جديد من فصول المتابعة، بتحديد موعد انطلاقها استئنافيا.

وحددت محكمة الاستئناف بفاس، الأربعاء 26 يونيو 2026، موعدا لانطلاق محاكمة حامي الدين استئنافيا، بعدما قضت المحكمة ابتدائيا، بعد 21 جلسة، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا “في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد” سنة 1993.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، قبل أن تفتح القضية من جديد سنة 2017، ويقرر قاضي التحقيق محاكمة حامي الدين من جديد.

محاكمة حامي الدين ابتدائيا كانت قد أغضبت حزبه، حيث قالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تعليقها على الحكم الابتدائي إنها تتأسف لكون هذا الملف، الذي أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية تصفها بالكيدية بخلفيات سياسية، مؤكدة على أن الملف ما كان له أن يفتح من جديد لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الأمانة العامة على احترامها التام والكامل لاستقلالية السلطة القضائية وللأحكام الصادرة عن القضاء، أعلنت دعمها الكامل وتضامنها المطلق مع عبد العلي حامي الدين، عبرت عن أملها في أن يستدرك هذا الحكم وأن يصحح في مرحلة الاستئناف بما ينصف عبد العلي حامي الدين، مؤكدة عدم مشروعية إعادة متابعته بما يقتضي براءته، وذلك من حيث كون هذا الحكم أعاد تكييف التهمة من طرف المحكمة لثاني مرة لكي تتطابق في النهاية مع نفس التهمة التي سبق وصدر الحكم بشأنها سنة 1994، وباعتبار أنه لا يمكن أن يحاكم أي أحد من أجل نفس الوقائع مرتين، لأن ذلك يمس في الصميم بمبدأ دستوري وبالأمن القضائي وباستقرار الأحكام القضائية.

وقال الحزب إنه سيتابع المرحلة الاستئنافية بمسؤولية وثقة وبمواصلة الدعم والمؤازرة لعبد العلي حامي الدين، داعيا كافة مناضلي الحزب وهيئاته والمتعاطفين معه إلى الصمود ومواصلة العمل والنضال للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والدفاع بقوة وتفان عن قضايا الوطن والمواطنين في ظل الوفاء الدائم للثوابت الوطنية الجامعة للأمة المغربية.