عودة التصدير إلى موريتانيا تنذر بارتفاع أسعار الخضر في الأسواق الوطنية 

يستعد المصدرون المغاربة لاستئناف عملية توجيه منتوجاتهم الفلاحية إلى الأسواق الإفريقية بعد أن قررت موريتانيا التراجع عن قرارها القاضي برفع الضرائب على المنتوجات الفلاحية المغربية، بعد ضغوط داخلية، وهو ما ينذر مرة أخرى بارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الوطنية.

وبعد “فترة الراحة” التي عاشتها جيوب المغاربة نتيجة الانخفاض القياسي الذي بلغته أسعار العديد من الخضر الأساسية مباشرة بعد قرار السلطات الموريتانية مطلع العام الجاري، برفع رسومها الجمركية على الشاحنات المغربية، يبدو أن هذه الأسعار ستعاود الارتفاع مرة أخرى.   

هذا الطرح يؤكده رئيس جمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء عبد الرزاق الشابي قائلا إن هذا التراجع عن الرسوم الجمركية “سيجعل المواطنين المغاربة يعيشون الويلات نتيجة الارتفاعات التي ستشهدها الأسواق الوطنية بسبب استئناف التصدير إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء”، مؤكدا أن موريتانيا تبقى فقط بوابة التصدير نحو عدد من الأسواق الإفريقية.

وأضاف أن هذا القرار سيؤدي مرة أخرى إلى استنزاف المنتوجات المحلية خصوصا بالنسبة للخضر الأساسية كالبطاطس والطماطم والبصل، وهو ما سيؤثر على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية بشكل كبير.

وتابع أن سعر البطاطس في الأسواق يتراوح حاليا بين 1.8 درهم ودرهمين وبجودة عالية، مؤكدا أن “المغاربة لن يحلموا مرة أخرى بهذه الأسعار بعد استئناف التصدير، حيث سيعود الجدل مرة أخرى حول ارتفاع أسعار الخضر الأساسية ببلوغ بعض هذه الخضر إلى أسعار قياسية كما كان عليه الحال قبل قرار رفع موريتانيا للرسوم الجمركية على الشاحنات المغربية” 

وانتقد الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء التقرير الأخير لمجلس المنافسة حول طريقة عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، والذي كشف من خلاله المجلس أن “الوسطاء في هذه الأسواق يتحكمون في تحديد الأسعار نظرا لمواقعهم الاستراتيجية في سلسلة القيمة”.

وتابع أن هذه التصريحات كانت بمثابة تحضير الأرضية لهذا القرار، بهدف “الإشارة بأصابع الاتهام إلى الوسطاء في حال أي زيادة محتملة مستقبلا، بدل إلقاء اللوم على استئناف التصدير”، مشددا على أن هذا الأخير هو “المسؤول الأول في زعزعة استقرار الأسعار لكونه لا يراعي الأمن الغذائي للبلاد”.   

وأشار الشابي إلى أن “ما جاء به ذات التقرير بخصوص نسبة التصدير التي لا تتجاوز 4 بالمائة من الإنتاج المحلي، هو معلومة خاطئة جدا”، مضيفا أن جاذبية الأسعار في السوق الخارجية كالسوق الموريتاني تدفع المصدرين لتحويل جميع منتوجاتهم إلى الخارج بدل السوق الوطنية.

وأوضح أن هذا القرار “يصب أولا في صالح العديد من المسؤولين في الوزارة المسؤولة عن القطاع الذين يقومون أيضا بدورهم بتصدير كميات مهمة إلى الخارج”. 

وفي هذا السياق دعا الشابي إلى تقنين وترشيد عملية التصدير إلى الخارج من خلال تخصيص حصة معينة موجهة للخارج والحرص على توفير الأمن الغذائي للبلاد، محذرا من أن استمرار عملية التصدير بهذا الشكل العشوائي سيؤدي إلى مشاكل مستقبلا.

ومنذ قرار زيادة موريتانيا للضرائب على وارداتها من الخضر المغربية، عرفت أسواق المملكة انخفاضات كبيرة على مستوى أسعار بعض الخضر الأساسية قدرت بنسبة 60 بالمائة، حيث تراجع أسعار العديد من الخضر كالطماطم والبطاطس إلى ما دون 5 دراهم في العديد من الأسواق المحلية، بعد أن كانت أسعارها تصل إلى ما بين 10 و15 درهم خلال الفترة التي سبقت القرار

هذا التراجع دفع العديد من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق هاشتاغ “شكرا موريتانيا” لتوجيه الشكر إلى الموريتانيين الذين تسببوا في هذا الانخفاض الكبير للخضر والفواكه.