وزارة السكنى تعلن عن التسوية القانونية ل 2240 مشروعا سكنيا

كشفت ليلي بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن عدد مشاريع البنايات التي تمت تسوية وضعيتها القانونية خلال 10 أشهر الماضية، بلغ 2240 مشروعا، وذلك ضمن 5773 طلب تسوية،

وأوضحت الوزيرة في جواب لها خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه إضافة إلى تمديد مرسوم التسوية لسنتين إضافيتن، فإن الوزارة عملت على تعديله، بما يسمح بالتسوية القانونية للبنايات المخالفة، حتى في حالة وجود محضر بالمخالفة.

وأضافت بنعلي، أن الوزارة عمدت إلى إصدار دليل للتسوية، إضافة إلى تقليص عدد الوثائق، وذلك تنزيلا لمخرجات الورش التقييمي الذي قامت به الوزارة بمعية الوكالات الحضرية لهذا الملف.

وفي تعقيبه عن جواب الوزيرة، أكد المرابط الخمار عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن أهمية ورش التسوية القانونية للمشاريع العمرانية، بما فيها المشاريع السكنية، “يشكل أهمية كبرى بالنسبة للمواطنين، وذلك بالنظر إلى كون التسوية لها أثر إيجابي على وضعهم الاجتماعي والاقتصادي والنفسي”.

وأضاف الخمار، أن تمديد ملف التسوية، “ساهم في تسوية العديد من الملفات التي تراكمت لسنوات بما فيها الملفات المتعلقة بالعالم القروي”.

وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد عممت خلال الشهر الجاري، دورية على مديري الوكالات الحضرية، تتعلق باختلالات تنزيل مسطرة تسوية البنايات غير القانونية، وذلك بعدما لاحظت الوزارة، بناء على تقييم أنجزته، وجود صعوبات على مستوى التنفيذ، ما أدى إلى انخفاض طلبات رخص التسوية.

ووجهت الوزيرة مديري الوكالات الحضرية إلى استغلال تمديد أجل سنتين، بشكل استثنائي، بالنسبة إلى منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، بموجب المرسوم رقم 2.23.103 الصادر في 2023، في تسريع تسوية الفئة المذكورة من البنيات وإدماجها في النسيج العمراني والدورة الاقتصادية، مع توخي المرونة في مسطرة دراسة ملفات طلبات رخص التسوي