مفاوضات رئاسة لجنة العدل والتشريع تصل إلى الباب المسدود بين الاتحاد والحركة الشعبية
كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” أن راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب عقد مساء الجمعة الماضي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مباشرة بعد إعادة انتخابه، وذلك من أجل التحضير لاستكمال هياكل المجلس.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن الاجتماع عرف مناقشة طلب الفريق الاشتراكي رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب، التي يترأسها نائب برلماني من حزب الحركة الشعبية.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “صوت المغرب” فإن إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي عبر عن رفضه المطلق التنازل عن رئاسة هذه اللجنة، كما عبر عن استعداده اللجوء للتصويت من أجل حسم الخلاف.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفريق الحركي يلقى دعما من باقي الفرق، بما فيها فرق الأغلبية من أجل الاحتفاظ برئاسة هذه اللجنة، في حين يرغب الفريق الاشتراكي في حسم الأمر التوافق.
وفي هذا الصدد، دعا رشيد الطالبي العلمي الفريقين إلى إيجاد حل توافقي، حيث طالب كل من إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي وعبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بضرورة التوافق في أجل أقصاه غدا الاثنين.
ويبدو أن التوافق الذي سعى إليه العلمي لم يحصل، فقد خرج إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب اليوم الأحد في تصريح يؤكد فيه تمسك الفريق الحركي برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان
واعتبر السنتيسي أن اللجان خارج إطار التمثيل النسبي حيث خصص النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 70 بالوجوب لجنة العدل للمعارضة وبالأسبقية لجنة مراقبة المالية العامة.
وأضاف “ونحن في الفريق الحركي كامتداد لحزب الحركة الشعبية متشبثون بالاتفاق المبرم في بداية الولاية بالإجماع بين كل الفرقاء بالمجلس بما فيهم الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض آنذاك اختيارها وتنازل عنها”، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق تم بموجبه توزيع رئاسة اللجان بين جميع الفرق الممثلة داخل مجلس النواب.
وزاد قائلا: “نحن لانرى أن هناك مايبرر إعادة التوزيع، إذ من غير المفهوم حصر الحديث عن لجنة العدل والتشريع لوحدها بمعزل عن باقي اللجان الدائمة بالمجلس”.
وشدد رئيس الفريق الحركي أنه “تفعيلا لقرار الفريق المتخد بالاجماع في اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 12 ابريل 2024 نؤكد تمسك الفريق الحركي بمواصلة رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان”
وزاد “وعلى كل حال نحن متشبتون بحقنا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان ومستعدون أيضا للخيار الديمقراطي لحسم رئاستها إذا اقتضى الحال ذلك”.
