الأساتذة الموقوفون يتشبثون في اعتصامات بمطلب إرجاعهم “دون قيد”

نظم التنسيق التعليمي الميداني، اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، اعتصامات جزئية أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من أجل المطالبة بتسوية وضعية العديد من الأساتذة الموقوفين، التي لا تزال“معلقة” دون “حل”.

وأعلن عن اعتصام آخر ممركز بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأحد المقبل، تنديدا باستمرار هذه التوقيفات.

وطالب الأساتذة المحتجون بإرجاع الموقوفين إلى حجرات الدراسة “دون أي شرط”، مع التراجع عن القرارات التأديبية الصادرة في حق الأساتذة بسبب مشاركتهم في الإضرابات التي عرفها القطاع لأشهر عديدة ضد النظام الأساسي الجديد.

ونظم التنسيق الميداني الذي يضم كلا من الهيئة الموحدة للتدريس، والتنسيق الوطني للتعليم، وتنسيقية أساتذة التعاقد، اعتصاما احتجاجيا إلى جانب بعض الموقوفين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، محذرا من الاحتقان المتواصل بسبب التوقيفات.

وانتقد الأساتذة المحتجون ما وصفوه ب”الحوارات الطويلة التي لم تقم بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب التي خرج من أجلها الأساتذة إلى الشارع”.

وبلغ عدد الأساتذة الذين طالهم قرار التوقيف المؤقت 540 أستاذا وأستاذة، تم إرجاع جزء منهم إلى عملهم، دون أن يخضعوا لمجالس تأديبية، ودون أن توجه إليهم أي تهم، وهو ما يعتبره ممثلو التنسيقيات الداعية إلى الاعتصامات الجزئية “أمرا غير مفهوم، ويؤكد أن التوقيفات غير مبنية في الأصل على أي أساس”.

وفي السياق كان التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد نظم مطلع هذا الشهر يوم الأحد 3 مارس وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام مبنى البرلمان، تطالب بإرجاع الموقوفين والموقوفات.

وكانت الوزارة قد قامت في الأسابيع الماضية، بإرجاع بعض الأساتذة الذين صدرت في حقهم قرارات التوقيفات على خلفية خوضهم للإضرابات طيلة الأشهر الماضية، إلا أن هذه العودة “كانت مقرونة بشروط أثارت حنق الأساتذة” والتي توزعت بين “توبيخ” و”توقيع التزامات بعدم تكرار خوض الإضرابات”.