story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

حقوق الإنسان بالمغرب في 2025.. تقرير يرصد اتساع الانتهاكات وتراجع الحريات

ص ص

رصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب خلال سنة 2025، مسجلةً اتساع المتابعات القضائية المرتبطة بالتعبير والاحتجاج، واستمرار التضييق على الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب اختلالات في قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن، وتزايد المخاطر التي تهدد الحق في الحياة.

واعتبرت الجمعية، في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، والذي أعلنت عنه في ندوة صحافية، يوم الخميس 19 نونبر 2026، أن السنة الماضية كشفت عن “تعمق الشرخ القائم بين الاحتياجات المتراكمة للشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات، وبين تغول السلطة وتمددها”، منتقدة استمرار سياسات عمومية “تساهم في اتساع البطالة والفقر والحرمان، وتراجع الخدمات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتآكل القدرة الشرائية”.

ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم حقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء.

الاعتقال والحريات

في ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أحصت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكثر من 1580 معتقلاً ومتابعاً في حالة اعتقال خلال سنة 2025، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والتعبير عن المطالب والآراء والمواقف.

ورصد التقرير استمرار الاعتقال السياسي والتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، مشيراً إلى أن نحو 79 شخصاً كانوا معتقلين أو متابعين في قضايا مرتبطة بهذه الحريات، إضافة إلى عشرات المتابعين في حالة سراح أو الصادرة في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.

ومن بين الأسماء التي أوردها التقرير في هذا السياق حميد المهداوي، ومحمد اليوسفي، وسعيد أيت مهدي، وفؤاد عبد المومني، والنقيب محمد زيان، إلى جانب ناشطين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان.

واعتبرت الجمعية أن عدداً من هذه الملفات يندرج ضمن حالات الاعتقال السياسي والتعسفي المرتبطة بممارسة حرية الرأي والتعبير، منتقدة توظيف مقتضيات من القانون الجنائي وتهم وصفتها بـ”الفضفاضة”، من قبيل “إهانة مؤسسات الدولة والمس بالمقدسات والإساءة إلى مؤسسات دستورية والتحريض على التظاهر”، بما يؤدي، حسب تعبيرها، إلى تجريم الآراء والمواقف المنتقدة.

كما سجلت استمرار اعتقال ستة من معتقلي حراك الريف، وهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسامير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمد جلول، الذين يقضون عقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجناً بسجن طنجة 2.

ورصد التقرير استمرار اعتقال 19 معتقلاً من مجموعة أكديم إيزيك، بعقوبات تتراوح بين عشرين سنة سجناً والمؤبد، إضافة إلى خمسة معتقلين من مجموعة بالمجيع، يقضون عقوبات تصل إلى ثلاثين سنة سجناً، رغم أن الفريق العامل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي اعتبر، وفق التقرير، الطابع السياسي لاعتقالهم.

وفي ما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، سجلت الجمعية تعرض ما لا يقل عن 17 مناضلاً ومناضلة من أعضائها للتضييق والاستهداف والاعتقال والمتابعة القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. وشملت الحالات مسؤولين وأعضاء من المكتب المركزي واللجنة الإدارية وفروع الجمعية، من بينهم عزيز غالي وفاروق المهداوي وعبد الإله تاشفين وسعاد عيبار وفؤاد عبد المومني.

كما أشارت إلى متابعات طالت مناضلين في الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام متجر “كارفور” بسلا.

نزيف الأرواح

في ما يتعلق بالحق في الحياة، سجلت الجمعية استمرار سقوط ضحايا “بسبب تقاطع المسؤولية المباشرة وغير المباشرة للدولة مع اختلالات السياسات العمومية والإهمال المؤسساتي”، مشيرة إلى أن من أبرز الملفات التي لا تزال تنتظر الكشف عن الحقيقة، وفاة المناضل الحقوقي سيون أسيدون، وضحايا إطلاق الرصاص الحي بمدينة القليعة.

وتوفي سيون أسيدون في 7 نونبر 2025، بعد دخوله في غيبوبة إثر تعرضه لحادث غامض داخل منزله بالمحمدية، ما بين 9 و11 غشت من السنة نفسها. واعتبرت الجمعية أن استمرار الغموض بشأن ظروف الواقعة، وعدم الكشف عن النتائج الكاملة للأبحاث والتحريات والخبرات الطبية الشرعية، “يمس بالحق في الحقيقة”، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات.

كما وثق التقرير مقتل ثلاثة شبان، هم عبد الصمد أبلة ومحمد الرحالي وعبد الحكيم الدريفي، وإصابة آخرين بجروح بليغة، جراء إطلاق الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة القليعة بضواحي أكادير، خلال فض الاحتجاجات الشبابية في فاتح أكتوبر 2025.

وقالت الجمعية إن المعاينات الميدانية والشهادات التي وثقتها “أظهرت إصابة الضحايا عن بعد وفي أزقة جانبية، بعيداً عن مقر سرية الدرك، ودون وجود خطر داهم أو مواجهة مباشرة”، معتبرة أن ذلك يشكل “خرقاً لمبدأي الضرورة والتناسب المؤطرين لاستعمال السلاح الوظيفي”. كما سجلت ما تعرضت له عائلات الضحايا من تأخر في تسلم الجثامين، وتضييق على حقها في الوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وفي ما يخص وفيات الأمهات والحوامل، وثق التقرير 19 حالة وفاة، من بينها تسع حالات بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، إضافة إلى حالات في الدريوش والرشيدية والدار البيضاء ومناطق أخرى. وتشير المؤشرات التي أوردها إلى تسجيل نحو 72.6 وفاة للأمهات لكل 100 ألف ولادة حية، مقابل 11 وفاة في الدول المتقدمة، فضلاً عن تسجيل وفيات للأطفال حديثي الولادة والأطفال دون الخامسة.

وسجل التقرير كذلك 184 وفاة بداء الحصبة خلال سنة 2025، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية، و37 وفاة بداء السعار، و18 وفاة بلدغات الأفاعي، و27 وفاة بلسعات العقارب، معتبراً أن “ضعف التغطية الصحية والإسعاف والتكفل الطبي يساهم في ارتفاع مخاطر فقدان الأرواح”.

وفي سياق متصل، أحصى التقرير أكثر من 30 قتيلاً جراء انهيار المباني الآيلة للسقوط، من بينهم 22 ضحية في فاجعة انهيار عمارتين بفاس، إضافة إلى ثلاث وفيات بسبب الصعق الكهربائي في الفضاءات العمومية.

أما حوادث السير، فقد بلغ عدد قتلاها، بحسب المعطيات التي أوردها التقرير، 4577 قتيلاً خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 25.5 في المائة. وانتقدت الجمعية الفجوة بين الميزانيات المرصودة للسلامة الطرقية والنتائج المسجلة، واستمرار التساهل مع وسائل النقل التي وصفتها بالعشوائية وغير الآمنة.

وفي مجال الشغل، تحدث التقرير عن نحو ألفي وفاة سنوياً مرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، مستحضراً حوادث نقل العاملات والعمال الزراعيين، والوفيات في الموانئ والمناجم والأوراش الكبرى. كما أشار إلى غياب إحصائيات دقيقة بشأن ضحايا أوراش الملاعب الرياضية المرتبطة بالاستعداد لكأس العالم 2030، في ظل ما وصفه بـ”التكتم على ظروف السلامة المهنية وضعف المراقبة”.

وسجلت الجمعية أيضاً ما لا يقل عن 15 حالة وفاة داخل المؤسسات السجنية تحوم شكوك بشأن أسبابها، فضلاً عن استمرار حالات الوفاة أثناء الحراسة النظرية أو خلال عمليات التوقيف والتدخلات الأمنية.

التضييق على الجمعيات

وسجل التقرير استمرار العراقيل الإدارية والقانونية التي تواجه تأسيس الجمعيات وتجديد مكاتبها، من خلال رفض تسلم ملفات أو الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، وفرض شروط غير منصوص عليها قانوناً، وتحويل نظام التصريح إلى ما يشبه الترخيص المسبق.

وقالت الجمعية إن هذه الممارسات طالت عدداً من فروعها وجمعيات حقوقية ومدنية، وأدت إلى تعطيل أنشطتها وشراكاتها ومواردها المالية، فضلاً عن عدم تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة لفائدتها.

وفي ما يخص الحق في التجمع والتظاهر السلمي، انتقدت الجمعية استمرار منع الوقفات والمسيرات الاحتجاجية، سواء المرتبطة بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية أو بالحركات النقابية والحقوقية والتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرة أن السلطات “تتعامل مع هذا الحق بمنطق التضييق، من خلال تأويلات مقيدة للتشريعات وتحويل التصريح المسبق إلى ما يشبه الترخيص الإداري”.

وأشارت إلى أن احتجاجات “جيل Z” التي انطلقت في 27 شتنبر 2025 كانت من أبرز تجليات هذا التوجه، مسجلة انتهاكات شملت الاستعمال غير المتناسب للقوة والضرب والإهانات وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب منع صحافيين من التغطية وتوقيف بعضهم أثناء أداء مهامهم المهنية.

التضييق على الصحافة

وفي ما يخص حرية الصحافة، رصدت الجمعية استمرار المتابعات القضائية والضغط الاقتصادي وحملات التشهير والتحريض ضد الصحافيين والمدونين، معتبرة أن توظيف مقتضيات القانون الجنائي في قضايا النشر والتعبير يواصل تقييد الأصوات المنتقدة.

كما انتقدت القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي تمت المصادقة عليه في دجنبر 2025، معتبرة أن عدداً من مقتضياته “يثير مخاوف بشأن استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة والتمثيلية الديمقراطية للصحافيين والناشرين”.

وأشارت إلى أن القانون تضمن تغييرات في آليات اختيار أعضاء المجلس واعتماد نظام الانتداب ومقاييس مرتبطة برقم معاملات المقاولات، “بما قد يؤدي إلى تركيز النفوذ داخل القطاع”. كما أثارت مقتضيات الصلاحيات التأديبية وإمكانية توقيف الصحف عن الصدور مخاوف بشأن ضمانات حرية الصحافة.

وفي هذا السياق، ذكرت الجمعية أن المعارضة البرلمانية أحالت القانون على المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم مطابقة عدد من مقتضياته للدستور.

وبخصوص الدعم العمومي، سجل التقرير غياب الشفافية والإنصاف في معايير التوزيع، مشيراً إلى أن الدعم الموجه إلى القطاع بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من منتصف 2020 إلى مارس 2025. كما أورد معطيات للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تفيد بأن نحو 62 في المائة من الصحافيين والصحافيات لا يتوفرون على عقود عمل دائمة.

وانتقدت الجمعية، كذلك، ما اعتبرته ضعفاً في التعددية والاستقلالية التحريرية للإعلام العمومي، وتهميشاً للأصوات المعارضة والحقوقية والنقابية، إلى جانب محدودية حضور التنوع اللغوي والثقافي، خصوصاً الأمازيغية والحسانية.

اختلالات المحاكمة والسجون

وفي محور المحاكمة العادلة، قالت الجمعية إن عدداً من المحاكمات التي تابعتها خلال سنة 2025 “شابتها خروقات مست ضمانات الدفاع والإنصاف”، مشيرة إلى استمرار الاعتماد على محاضر مطعون في صحتها، وعدم التحقيق الجدي في ادعاءات التعذيب والعنف، وصعوبة الاستفادة من الدفاع، وعدم احترام الضمانات الخاصة بالأحداث.

كما سجلت ملاحظات على القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، الذي دخلت تعديلاته حيز التنفيذ في دجنبر 2025. ورغم إشارتها إلى بعض المستجدات الإيجابية التي تضمنها، اعتبرت الجمعية أن النص “أبقى على مبررات واسعة للاعتقال الاحتياطي، ووسع صلاحيات النيابة العامة، وأحاط حضور المحامي بقيود، ولم يفرض التسجيل السمعي البصري الشامل أو الفحص الطبي المستقل لكل مشتبه في تعرضه للتعذيب”.

أما في ما يتعلق بالسجون، فقد بلغ عدد السجناء والسجينات، وفق المعطيات الرسمية التي أوردها التقرير، 99 ألفاً و366 شخصاً في نهاية سنة 2025، موزعين على 75 مؤسسة سجنية، فيما وصلت نسبة الاكتظاظ إلى 153 في المائة، أي 153 نزيلاً مقابل كل 100 سرير، بما يعني وجود 34 ألفاً و554 نزيلاً فوق الطاقة الاستيعابية.

وسجل التقرير أن الاكتظاظ يصل إلى 300 في المائة في سجن عين السبع بالدار البيضاء، كما أحصى 8785 معتقلاً احتياطياً، بنسبة 8.84 في المائة من مجموع السجناء.

وتحدثت الجمعية عن استمرار ممارسات “تمس حقوق المعتقلين، من بينها الحجز الانفرادي العقابي والحرمان من الكتب والكتابة والاتصال بالمحامين والعائلات”، إلى جانب ضعف الخدمات الطبية وسوء التغذية. كما بلغ عدد الشكايات والتظلمات الصادرة عن السجناء خلال سنة 2025 نحو 7388 شكاية، تتعلق أكثر من 5200 منها بالحرمان من الرعاية الصحية وسوء ظروف الاعتقال وسوء المعاملة.

البطالة وهشاشة الشغل

على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سجل التقرير ارتفاع عدد العاطلين إلى مليون و621 ألف شخص سنة 2025، بمعدل بطالة بلغ 13 في المائة، بعد إضافة 113 ألف عاطل خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025.

وانتقدت الجمعية اعتماد المؤشرات الرسمية للبطالة، معتبرة أنها “لا تعكس كامل حجم التعطل عن العمل، بسبب عدم احتساب فئات من السكان غير النشيطين والمشتغلين في وضعية شغل ناقص أو غير مؤدى عنه”.

وأشار التقرير إلى أن معدل النشاط بلغ 43.5 في المائة، فيما لم يتجاوز مجموع المشتغلين في القطاعين المهيكل وغير المهيكل 10 ملايين و867 ألف شخص، بمعدل تشغيل في حدود 39.4 في المائة. كما أورد أن 81 في المائة من النساء يوجدن خارج سوق الشغل، وأن معدل البطالة بين النساء النشيطات بلغ 20.5 في المائة.

وفي ما يتعلق بالأجور، اعتبرت الجمعية أن الزيادات المقررة في الحد الأدنى للأجور “لا تزال بعيدة عن ضمان شروط العيش الكريم”، مشيرة إلى استمرار الفارق بين الأجور في القطاع الفلاحي وغير الفلاحي، حيث يقل الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25.8 في المائة عن نظيره الصناعي.

وانتقدت كذلك المصادقة على قانون الإضراب رغم اعتراض مكونات من الحركة النقابية والحقوقية على مقتضياته، معتبرة أنه “يتعارض مع معايير الشغل الدولية ويتراجع عن مكتسبات الشغيلة”.

كما رصد التقرير استمرار التسريحات الجماعية والإغلاقات غير المستحقة للمقاولات، مستحضراً معارك عاملات وعمال “سيكوميك” بمكناس و”نماتيكس” بطنجة، وعمال مطاحن الساحل، وضحايا مجموعة “السونسي” للنسيج، وعاملات وعمال السياحة بوزنيقة.

السكن والإخلاءات القسرية

وفي مجال الحق في السكن، أشار التقرير إلى استمرار العجز السكني بالمغرب، الذي يقدره تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024 بما يتراوح بين 330 ألفاً و350 ألف وحدة سكنية.

وبخصوص برنامج الدعم المباشر للسكن، بلغ عدد الطلبات المسجلة إلى غاية 9 يوليوز 2025 نحو 177 ألفاً و344 طلباً، فيما بلغ عدد المستفيدين 55 ألفاً و512 شخصاً.

غير أن الجمعية اعتبرت أن الدعم المالي وحده “لا يكفي لضمان الحق في السكن، في ظل ارتفاع الأسعار والمضاربات العقارية، ومحدودية جودة بعض الوحدات السكنية ومواقعها البعيدة عن مراكز الشغل والخدمات الصحية والتعليمية ووسائل النقل”.

كما انتقدت تأخر الاستجابة لضحايا زلزال الحوز والفيضانات، مشيرة إلى معطيات مرصد إعادة الإعمار التي تفيد بأن 44 في المائة من الأسر المتضررة “لم تستفد من إعادة بناء أو ترميم مساكنها، وأن 33 في المائة استُبعدت من برامج الدعم”.

ورصد التقرير عمليات هدم وإخلاء في عدد من المناطق، من بينها حي المحيط وسنية الغربية بالرباط، ودرب الرماد بالمدينة القديمة للدار البيضاء، ودرب مولاي الشريف بالحي المحمدي، ودوار الرماية بعين برجة، معتبراً أن بعض هذه العمليات تمت دون احترام الضمانات القانونية المرتبطة بنزع الملكية والإخلاء.

وسجل أيضاً استمرار تشميع منازل عدد من أعضاء وقيادات جماعة العدل والإحسان منذ سنة 2004، معتبراً أن إغلاق المنازل بهذه الطريقة يمس بالحق في السكن، مشيرة إلى أن “توظيف المساس بالسكن كوسيلة للإخلاء او الاقصاء او الترهيب”، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام الدولة لالتزاماتها التوية والدولية في هذا المجال.

التعليم والصحة

وفي قطاع التعليم، رصدت الجمعية اختلالات الدخول المدرسي للموسم 2025-2026، بسبب التأخر في حركة الموظفين وتعيينات الخريجين الجدد، والنقص في الأطر الإدارية والتربوية، إلى جانب استمرار الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية.

كما انتقدت تراجع عدد المستفيدين من برامج الدعم المدرسي، وأوضاع مربيات ومربي التعليم الأولي، الذين قالت إنهم “يشتغلون بعقود وأجور لا تضمن شروط الكرامة، ويكلفون بمهام تتجاوز التدريس، من قبيل التنظيف والتمريض والأعمال الإدارية”.

وسجل التقرير أن نحو 280 ألف تلميذ وتلميذة يغادرون المؤسسات التعليمية سنوياً، من بينهم 160 ألفاً في التعليم الإعدادي، مستنداً إلى معطيات أوردها التقرير السنوي لليونيسف بالمغرب لسنة 2025.

أما في قطاع الصحة، فقد أشار التقرير إلى أن المغرب احتل المرتبة 94 من أصل 99 دولة في مؤشر الرعاية الصحية العالمي لسنة 2025 الصادر عن موقع “نامبيو”، والمرتبة 131 من أصل 141 دولة في مؤشر “هولوجيك” لصحة النساء.

وبلغت ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنة 2025 نحو 32.6 مليار درهم، أي ما يمثل 5.7 في المائة من الميزانية العامة، وفق المعطيات الواردة في التقرير. كما بلغت الكثافة الصحية 2.20 مهني صحة لكل ألف نسمة، مقابل معيار دولي يبلغ 4.45، وهو ما يعني حاجة المغرب إلى أكثر من 83 ألف مهني إضافي بحلول سنة 2030 لسد الخصاص.

وسجلت الجمعية استمرار التفاوت في توزيع الأطباء والأطر الصحية بين الجهات، حيث تتركز أعداد مهمة منهم في الدار البيضاء والرباط ومراكش وفاس، مقابل خصاص في المناطق القروية والجبلية، خاصة في تخصصات التخدير والإنعاش والتوليد والتمريض.

كما انتقدت ارتفاع كلفة الأدوية، واستمرار تحمل الأسر حصة كبيرة من نفقات العلاج، إلى جانب ضعف الخدمات الصحية العمومية وتزايد الاعتماد على القطاع الخاص.

النساء والأطفال

وفي ما يخص حقوق النساء، أورد التقرير معطيات للمندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن نحو 7.6 ملايين امرأة، أي 57 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و74 سنة، تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف خلال 12 شهراً.

كما سجل استمرار التمييز في الأجور والاستغلال في قطاعات صناعية وزراعية، فضلاً عن ضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، وتعرض العاملات للتسريح الجماعي في عدد من المؤسسات.

وفي ما يتعلق بزواج القاصرات، أشار التقرير إلى أن المحاكم سجلت 15 ألفاً و639 طلباً للإذن بالزواج دون سن الأهلية خلال سنة 2025، منها 15 ألفاً و522 طلباً خاصاً بالإناث و117 طلباً خاصاً بالذكور. وانتهى 9750 طلباً بالموافقة، بنسبة بلغت 61.58 في المائة.

أما تشغيل الأطفال، فقد أورد التقرير معطيات المندوبية السامية للتخطيط التي تشير إلى أن نحو 103 آلاف طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة يزاولون نشاطاً اقتصادياً، من بينهم 59 ألفاً يشتغلون في ظروف أو أعمال خطرة، فيما غادر نحو 88 في المائة من الأطفال المشتغلين مقاعد الدراسة.

وسجل التقرير كذلك أوضاع الأطفال المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وما يتعرض له أطفال الشوارع والأطفال غير المرافقين من عنف واستغلال، في ظل محدودية الحماية ومراكز الرعاية.

وفي محور حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، انتقدت الجمعية محدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، وصعوبات الولوج إلى الخدمات الصحية والتعليمية، ونقص الأطر الطبية وشبه الطبية المتخصصة، وارتفاع أسعار الأجهزة التعويضية، فضلاً عن محدودية المزايا التي توفرها بطاقة الإعاقة.

الهجرة والحقوق الثقافية

وبخصوص الهجرة واللجوء، رصد التقرير استمرار محاولات الهجرة غير النظامية للشباب والقاصرين، وما يرافقها من مخاطر الغرق والاتجار بالبشر، إلى جانب الاعتداءات العنصرية وحملات الكراهية التي تستهدف مهاجرين وافدين على المغرب ومغاربة مقيمين بالخارج.

كما سجل توقيفات ومطاردات وترحيلات جماعية للمهاجرين في ظروف وصفتها الجمعية بغير الإنسانية والحاطة بالكرامة، إلى جانب احتجاجات للاجئين وطالبي اللجوء أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم وضمان الولوج إلى الشغل والصحة والسكن.

وفي مجال الحقوق الثقافية واللغوية، انتقد التقرير ضعف الميزانيات المخصصة للثقافة، وأزمة القراءة، وتراجع أوضاع المسرح والسينما والمهرجانات، فضلاً عن سحب كتب أو منعها، وما يترتب عن ذلك، بحسب الجمعية، من تأثير على حرية الإبداع والنشر.

كما سجل استمرار تعثر تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، رغم مرور سنوات على دسترتها، مشيراً إلى مظاهر التهميش التي تطال استخدامها في الإعلام والتعليم والإدارة والقضاء، فضلاً عن استمرار رفض بعض الأسماء الأمازيغية.

وانتقدت الجمعية أيضاً القوانين المنظمة لأراضي الجماعات السلالية، معتبرة أنها تفتح المجال أمام تفويت الأراضي والموارد دون مراعاة كافية لحقوق الجماعات المالكة وموروثها الثقافي.

مطالب بالتحقيق والمساءلة

وفي ختام التقرير، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء مستقبل الحقوق والحريات، معتبرة أن استمرار ما وصفته بـ”تنكر الدولة لالتزاماتها الدولية”، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وفرض القيود على عمل المنظمات الحقوقية، لا يقدم مؤشرات إيجابية بشأن تطور الوضع الحقوقي.

وطالبت الجمعية بالإلغاء التام لعقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في حالات الوفاة المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز، والوفيات الناجمة عن استعمال السلاح الوظيفي أو الإهمال الطبي.

كما دعت إلى إخضاع مؤسسات وبرامج السلامة الطرقية والمستعجلات الطبية للمساءلة، وربط الميزانيات بالنتائج المحققة، وتشديد الرقابة على أوراش الشغل وضمان شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين، وتأمين البنيات التحتية والآبار والصهاريج والمباني الآيلة للسقوط، وتوفير مسابح وشواطئ آمنة ومحروسة.