story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

حقوقيون: التضييق على الفنانين و”صهينة” المجتمع ومحاكمات “جيل Z” أبرز سمات 2026

ص ص

وصفت زهرة قوبيع، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سنة 2026 بأنها “سنة قاتمة في مجال التضييق على الفنانين والفنانات، وحصار الفضاء الرقمي”، مشيرة إلى استمرار محاكمات معتقلي حراك “جيل زد”، وما رافقها من “أحكام قاسية وغياب لشروط المحاكمة العادلة”، فضلا عن “الانتقال من التطبيع إلى صهينة الواقع المغربي”.

وقالت قوبيع، خلال الندوة الصحافية التي قدمته خلالها الجمعية تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، يوم الخميس 10 نونبر 2026، إن “أكثر ما ميز سنة 2026 هو المحاكمات التي طالت معتقلي ومعتقلات “جيل زد”، و”الأحكام القاسية جداً التي صدرت في حق الشباب”، فضلاً عن المحاكمات التي طالت الأطفال القاصرين في مراكش، والرباط، والحسيمة، ومدن أخرى.

وأضافت أن الاعتقالات والمتابعات خلال السنة استهدفت أيضاً فنانين، وامتدت إلى “كل الأصوات المعبرة عن طريق الفن، سواء مغني الراب او رسامي الكاريكاتير”، معتبرة أن 2026 كانت “سنة قاتمة في مجال التضييق على الفنانين والفنانات، وحصار الفضاء الرقمي المتواصل منذ جائحة كورونا”.

محاكمات “دون ضمانات”

وفي تقييمها للاعتقالات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير، أوضحت قوبيع أن السنة لم تعرف زيادة في عددها مقارنة بالسنتين السابقتين، لكنها شهدت استمرار متابعة ومحاكمة شباب “جيل زد”، مضيفة أن “معظمها جرى في غياب شروط المحاكمة العادلة”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن كثيراً من المحاكمات “تزامن مع الإضراب الشامل عن العمل لهيئة الدفاع”، وهو ما جعلها، بحسب تعبيرها، “تفتقر لضمانات العدالة”، كما أن بعضها جرى “في غياب أسر وأهالي الأطفال والمعتقلين”.

وتطرقت المتحدثة إلى ما وصفته بـ”استصدار تشريعات تضيق على الفضاء العام”، سواء ما يخص القضاء أو الحريات العامة، كما أشارت إلى الإضرابات التي عرفها قطاع المحاماة وقطاعات أخرى، من بينها “التعليم الأولي، وطلبة الطب والصيدلة، والطلبة الجامعيين”.

وسجلت قوبيع، في هذا الإطار، تدخل القوات الأمنية وسيطرتها على الفضاء الجامعي واعتقال الطلبة، معتبرة أن ذلك “يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الجامعة وللفضاء الأكاديمي”.

الغلاء وتدهور التعليم

وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ربطت قوبيع بين الأوضاع التي شهدتها السنة والغلاء وارتفاع الأسعار، قائلة إن المغرب عرف “استمرار الغلاء الفاحش والارتفاع الصاروخي للأسعار، في ظل احتكار اللوبيات التي تسيطر على السوق بالمغرب”.

وأوضحت أن هذا الاحتكار، وفق توصيفها، لا يقتصر على قطاع المحروقات، بل يشمل “العملية الإنتاجية بشموليتها الموجهة أساساً للتصدير”، معتبرة أن ذلك “أدى إلى تفقير الشعب المغربي”.

كما أشارت إلى تدهور قطاع التعليم، مع دخول مدرسة الريادة حيز التنفيذ سنة 2025، وما قالت إنه رافق ذلك من “تعثرات متعددة”.

احتجاجات متواصلة

وتوقفت قوبيع عند الفيضانات وما أعقبها من حركات احتجاجية استمرت في عدد من المدن، وذكرت من بينها “حراك فكيك”، و”حراك بوعادل”، و”حراك آيت عبدي” بتونات.

وقالت إن سكان آيت عبدي خرجوا للاحتجاج على عدم إدماج إقليم تاونات ضمن الأقاليم المتضررة من الفيضانات، وعلى “خوصصة الموارد المائية الطبيعية لسكان منطقة بوعادل”.

الهجرة إلى سبتة

ومن القضايا التي وصفتها قوبيع بأنها من “أكثر الملفات إثارة للجدل والمساس بالسيادة والسياسات العمومية”، الهجرة الجماعية لنحو 72 ألف شاب وشابة وشيوخ وأطفال نحو مدينة سبتة المحتلة.

وأشارت إلى أن هذه الهجرة “رافقتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من الجانبين المغربي والإسباني”، أعقبتها محاكمات لشباب بتهم وصفتها بـ”الواهية”، من قبيل التصوير ومحاولة العبور.

كما تحدثت عن صدور أحكام وتصريحات بشأن الانتهاكات التي تطال المغاربة والمغربيات في سبتة، إلى جانب المحاكمات التي جرت من الجانب الإسباني.

من التطبيع إلى “الصهينة”

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل، قالت قوبيع إن من القضايا الأساسية التي تتابعها الجمعية باهتمام قضية “صهينة” المجتمع المغربي، معتبرة أن الأمر “يتجاوز مجرد التطبيع إلى صهينة الواقع المعاش للمغاربة ثقافياً وعسكرياً والاحتماء بالكيان الصهيوني لقمع المطالب الشعبية”.

ويأتي هذا التقييم في سياق تقديم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2025، والذي أعدته اعتماداً على الرصد والمتابعة المباشرة اللذين ينجزهما مكتبها المركزي وفروعها بمختلف المدن والمناطق، إلى جانب ما تنشره وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، وما تتضمنه التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية.

وأوضحت الجمعية أن التقرير “لا يزعم الإحاطة الشاملة بمجمل الانتهاكات التي مست حقوق الإنسان بالمغرب أثناء السنة المعنية”، لكنه يتضمن معطيات اعتبرتها كافية لتسليط الضوء على مدى احترام الدولة لالتزاماتها في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية.

ويتوزع التقرير على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمهاجرين وطالبي اللجوء. واعتبرت الجمعية أن سنة 2025 شهدت “تعمق الشرخ القائم بين الاحتياجات المتراكمة للشعب المغربي في مجال الحقوق والحريات، وبين تغول السلطة وتمددها”، مشيرة إلى تآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتساع دائرة البطالة والفقر والحرمان، وتراجع الخدمات الاجتماعية وارتفاع الأسعار.