الحكومة تفتح ملف الوسطاء ومسالك تسويق الخضر واللحوم لحماية القدرة الشرائية
عادت أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر واللحوم، إلى واجهة النقاش الحكومي، من خلال اجتماع ثان للجنة بين وزارية خصص لتدارس الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار الأسعار وتعزيز العرض في الأسواق الوطنية، في سياق توجه يستهدف الحد من الاختلالات التي تؤثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وترأست فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، اليوم الخميس 19 نونبر 2026 بالرباط، هذا الاجتماع، الذي انصب على بحث سبل توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، مع التركيز على إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص عدد الوسطاء، إلى جانب تقنين مسالك تسويق اللحوم وتعزيز شفافية السوق.
وأكدت المنصوري، حسب بلاغ للحكومة، في مستهل الاجتماع، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين “تظل أولوية حكومية قصوى”، مشددة على أن الحكومة تتابع عن كثب تطور الأسعار ووضعية التموين بمختلف الأسواق الوطنية، “وتعمل على التدخل الاستباقي لتصحيح الاختلالات التي قد تمس بالمعيش اليومي للأسر”.
وفي ما يتعلق بالخضر، تركزت المناقشات على تعزيز العرض وتوفير هذه المواد الحيوية بأسعار معقولة في الأسواق الداخلية، من خلال إعطاء الأولوية لدعم السوق الوطنية وضمان توازنها، بالتوازي مع إعادة النظر في سلاسل التوزيع وتقليص الوسطاء، بهدف الحد من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
أما بخصوص اللحوم، فقد انصب النقاش على تقييم وضعية السوق، مع التأكيد على ضرورة تقنين مسالك التسويق بما يضمن الشفافية ويساهم في استقرار الأسعار، فضلا عن مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تشكيل القطيع الوطني ودعمه، بما يضمن استدامة الإنتاج الوطني والاستجابة لحاجيات الاستهلاك الداخلي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام الاجتماع، دعت رئيسة الحكومة مختلف القطاعات الوزارية والسلطات المحلية ومصالح المراقبة إلى مواصلة التعبئة الميدانية وتكثيف التنسيق، من أجل ضمان التفعيل الفوري للتدابير التي جرى تدارسها.
وشارك في هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إلى جانب الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري.