المجلس الاقتصادي يتدارس وضعية عمال الحراسة والنظافة

عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الإثنين، الدورة العادية الـ187 لجمعيته العامة، برئاسة عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس.

وذكر بلاغ للمجلس أن أشغال هذه الدورة خصصت لتقديم ومناقشة مشروع الدراسة المتعلقة بالإحالة الواردة من مجلس النواب حول “الصفقات المبرمة من طرف الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات المناولة ووضعية عاملات وعمال الحراسة والنظافة بها”، وكذا مشروع الرأي الذي أعده المجلس في إطار إحالة ذاتية حول واقع وآفاق التشغيل في القطاع الثالث.

وأوضح المصدر ذاته أن مشروع الدراسة، الذي أعده المجلس في إطار الإحالة الواردة من مجلس النواب، تناول الظروف والإشكاليات ذات الصلة بوضعية اشتغال عاملات وعمال الحراسة والنظافة، ومحدودية التدابير والآليات المعتمدة حاليا، وذلك من أجل بلورة توصيات ومسالك عمل من شأنها التوفيق بين احترام المسؤولية الاجتماعية من قبل الإدارة والمقاولة، ومتطلبات ترشيد النفقات، وضمان الاستدامة الاقتصادية لشركات المناولة، بما يسهم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأجراء المعنيين، والارتقاء بجودة خدمات الحراسة والنظافة في القطاع العام.

وأبرز البلاغ، من جهة أخرى، أن مشروع الرأي يندرج في سياق توجهات النموذج التنموي الجديد نحو جعل القطاع الثالث، باعتباره مجالا يتموقع بين القطاعين العام والخاص، محركا لخلق القيمة الاقتصادية والاجتماعية وإحداث فرص الشغل اللائق والمستدام وتنمية المجالات الترابية.

وأضاف، في هذا الإطار، أن مشروع الرأي يتناول واقع التشغيل في هذا القطاع الذي يشمل مختلف المؤسسات غير الربحية فضلا عن التعاونيات والتعاضديات والجمعيات، مع الوقوف على أبرز العوامل التي تحد من جودة واستدامة فرص الشغل التي يوفرها. كما يهدف تحديد السبل الكفيلة بتطوير مؤهلات هذا القطاع في التشغيل، لا سيما بالمجالات الترابية البعيدة ولفائدة الشباب والنساء، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والتماسك الاجتماعي، والإسهام في تقليص الفوارق المجالية.

وسجل البلاغ أنه سيتم إغناء مشروعي الرأي والدراسة في ضوء ملاحظات أعضاء المجلس، في أفق عرضها للمصادقة على الجمعية العامة في دورات مقبلة.