جمعية هيئات المحامين تعلن استمرار التوقف الشامل للخدمات ومراسلة المنظمات الوطنية والدولية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها النضالي، وذلك “تصديا للهجمة الشرسة” بتمرير مقتضيات “تمس جوهر المحاماة وثوابتها التاريخية ومكتسباتها الدستورية والمؤسساتية”، مؤكدة نيتها تشكيل لجنة للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن ما “تتعرض له المحاماة المغربية، لم يعد مجرد اختلاف حول مقتضيات قانونية أو تقنية تشريعية، بل أضحى مشروعاً متكاملاً لاستهداف المهنة ومؤسساتها المستقلة، والنيل من حصانة الدفاع، وإضعاف الهيئات المهنية، والحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وصيانة شروط المحاكمة العادلة، والمس بمكتسباتها المهنية والاجتماعية”.

واعتبرت أن “الإصرار على تمرير مقتضيات مرفوضة مهنياً، رغم الإجماع غير المسبوق الذي عبرت عنه هيئات المحامين بالمغرب ونقباؤها ومحامياتها ومحاموها، يكشف عن إرادة مبيتة لفرض واقع تشريعي يهدف إلى إضعاف المحاماة، وتجريدها من مقومات استقلالها، في محاولة للالتفاف على رسالتها التاريخية وأدوارها الوطنية في الدفاع عن الحقوق والحريات وسيادة القانون”.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الجمعية عن حزمة من القرارات النضالية من بينها، التوقف الشامل عن الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية موضوع البيان السابق، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من المكتب للشروع في مراسلة المنظمات الوطنية والدولية.

كما قرر عقد ندوة صحفية وطنية يوم الجمعة 26-06-2026، بمقر التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب بمدينة الدار البيضاء، “لوضع الرأي العام الوطني والدولي أمام حقيقة التراجعات التي يتضمنها المشروع وكشف آثارها الوخيمة على استقلال الدفاع وضمانات العدالة وحقوق المواطنين”.