أمن سلا يستدعي عزيز هناوي على خلفية شكاية تتضمن عدة اتهامات

أفاد عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، عزيز هناوي، باستدعائه من طرف مصالح الأمن الوطني بمدينة سلا، على خلفية شكاية تقدم بها أحد الأشخاص، تتضمن عددا من الاتهامات المرتبطة بنشاطه، بحسب بلاغ عممه على حسابه الشخصي بموقع “فايسبوك”، اليوم السبت 08 غشت 2026.

وبحسب المعطيات الواردة في البلاغ، توصل هناوي باستدعاء من المصالح الأمنية في مقر إقامته بمدينة سلا، صباح الأربعاء 5 غشت 2026، قبل أن يتوجه، يوم الجمعة 7 غشت، إلى الدائرة الأمنية المختصة استجابة للاستدعاء المكتوب.

وأوضح المتحدث أن الاستدعاء يتعلق بشكاية تقدم بها أحد الأشخاص، بمؤازرة محامٍ، تتهم هناوي، بصفته عضوا في حزب العدالة والتنمية وفق ما ورد في الشكاية، بأكثر من ست تهم، من بينها “السب والشتم والتهديد والتشهير والتحريض والكراهية وازدراء الأديان وأخذ صور ونشرها”، إضافة إلى اتهامه بالتسبب في “التحريض على القتل” الصادر عن حسابات فيسبوك مجهولة.

كما تضمنت الشكاية، وفق المصدر ذاته، طلب الحماية الأمنية للمشتكي وأسرته، وفتح تحقيق قضائي مع هناوي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقال هناوي إن الشخص المشتكي “معروف بزياراته المتكررة إلى إسرائيل، وبلقاءاته مع مسؤولين في الأمن والمخابرات والخارجية والكنيست والحاخامية بالقدس، إضافة إلى وسائل إعلام إسرائيلية ومؤسسات أخرى، فضلا عن زيارات إلى غلاف غزة بإشراف الجيش الإسرائيلي” رفقة عدد من الشباب المنتمين إلى ما يسمى “شراكة الصهيونية” بالمغرب، وفق ما أورده البلاغ.

وأشار ذات البلاغ إلى أن هناوي خضع للاستماع من طرف الضابطة القضائية، طبقا للمساطر ذات الصلة، حيث جرى تحرير محضر مكتوب وموقع بتاريخ 7 غشت 2026.

وخلال الاستماع إليه، صرح هناوي، بأنه ينشط بصفته الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، “وهي جمعية مؤسسة طبقا لقانون تأسيس الجمعيات”، في رصد ومناهضة التطبيع والترافع ضد ما وصفه بـ”الاختراق الصهيوتطبيعي” للبلاد، وذلك في إطار الدستور والقانون وحرية التعبير.

ونفى الكاتب العام للمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بحسب البلاغ، أن يكون قد هدد أو شتم أو حرض أو شهر بأي شخص، مؤكدا أنه يقوم برصد التطبيع من خلال ما ينشره أصحاب التطبيع أنفسهم بشكل علني، كما نفى أن يكون قد أخذ صورا أو مقاطع فيديو “خلسة” لأي شخص.

وفي ما يتعلق بما ورد في الشكاية بشأن تعرض المشتكي وأسرته، بما في ذلك زوجته وطفله الصغير، لتهديد بالقتل، نفى عزيز هناوي، وفق البلاغ، أي علاقة له بهذا الأمر، موضحا أن الحساب الإلكتروني الافتراضي الذي ورد اسمه في الشكاية لا يعرفه ولا يعرف أصحابه.

وأضاف البلاغ أن هناوي صرح بأن على المشتكي ووكيله المحامي التوجه إلى السلطات بشكايتهما ضد أصحاب الحساب المذكور، وليس ضده.

وبحسب المعطيات الواردة في نفس البلاغ، فقد اختُتمت إجراءات الاستماع إلى هناوي بتوقيع المحضر، قبل أن يغادر مقر الأمن في حدود الساعة 11:30 من صباح الجمعة 7 غشت 2026، في أجواء وصفها “بالمهنية والاحترام”.

وأشار البلاغ، في سياق متصل، إلى أن المحامي، الذي وصفه بأنه وكيل المشتكي، تقدم خلال الأسابيع القليلة الماضية بشكايتين أخريين ضد هناوي، قال إنهما مرتبطتان بنشاطاته في مناهضة الصهيونية والتطبيع بالمغرب، وبالحراك المدني الميداني ضد الحرب في غزة خلال شهور الحرب.

ووفق المصدر نفسه، قام المحامي بتقديم تصريحات لمنابر إعلامية إسرائيلية ومغربية بشأن شكاياته ضد هناوي، في حين قال البلاغ إن الأخير لم يتوصل، إلى حدود صدوره، بأي استدعاء من السلطات القضائية بشأن الشكايتين المذكورتين.