قضاة يفكرون في مغادرة مناصبهم نتيجة تدني “الأمن المهني”

لوح القضاة باستقالة جماعية من الأجهزة الوطنية لـ”نادي قضاة المغرب” احتجاجا على ما وصفوه بحالة الاحتقان التي قالوا إنها تعم الجسم القضائي، نتيجة لـ”تدني الشعور بالأمن المهني” بعد تسجيل تزايد في فتح مساطر التأديب في حق القضاة، ما جعل الكثيرين منهم يفكرون في مغادرة مناصبهم.
وقال نادي قضاة المغرب، في بلاغ له أصدره في نهاية أشغال مجلسه الوطني يوم السبت 16 دجنبر 2023، إنه يسجل بقلق شديد ما وصفه بـ”تدني مستوى الشعور بالأمن المهني” لدى القضاة.
وأوضح النادي أنه سجل تزايدا في فتح مساطر التأديب في حق القضاة بسبب أخطاء قضائية قال إنها تصحح عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا أو عدم مراعاة مبدأ “التناسب” بين الفعل والعقوبة المنصوص عليها قانونيا.
ونبه النادي إلى أن “كل زعزعة لاستقرار القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”.
وعن رغبة العديد من القضاة في مغادرة مناصبهم، يقول النادي إنه رصدها بعد الملاحظة والتحليل، وخلص إلى أنها نتيجة مباشرة لتدني لشعور بـ”الأمن المهني” لديهم، مكلفا مكتبه التنفيذي بإعداد وثيقة “المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” ليتم اعتمادها في مجلسه الوطني المقبل.
ويرى القضاة أن الأولوية في الوقت الراهن هي الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار في رالأسمال غير المادي داخل السلطة القضائية، مثيرين قضية القاضي عفيف البقالي، والذي كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد قرر عزله.
وعبر القضاة عن استعدادهم لسلوك “أشكال تعبيرية لتحصين الأمن المهني لديهم ومنها استقالتهم من الأجهزة التنفيذية للنادي “كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاء في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى” حسب مص البلاغ.