“الميزان” يطالب الأبناك بدعم أكبر للمقاولات الصغرى والمتوسطة ويدعو إلى إدماج القطاع غير المهيكل

طالب رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، رحال المكاوي، القطاع البنكي بتعزيز دعمه للمقاولات الصغرى والمتوسطة، داعيا في نفس الوقت إلى تنظيم مناظرة وطنية لإدماج القطاع غير المهيكل، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية بمجلس النواب.

وفي سياق مداخلته، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ثمّن المكاوي الزيادة الضريبية بنسبة 5 في المائة على شركات الهيدروكربورات، معتبرا أن إدماج القطاع غير المهيكل يظل من بين القضايا التي تستدعي نقاشا وطنيا، بما يتيح بحث سبل إدماجه.

كما شدد رئيس الفريق الاستقلالي (رمز الميزان) على ضرورة اضطلاع القطاع البنكي بدور أكبر في دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، في إطار التوجه نحو اقتصاد قوي، بما يعزز مكانة هذه المقاولات ضمن النسيج الاقتصادي.

وتندرج هذه المطالب، حسب المتدخل، ضمن تصور الفريق الاستقلالي لمشروع قانون المالية 2027، الذي يرتكز على خمسة محاور أساسية، “تشمل دعم القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب، والجهوية المتقدمة، وتعزيز السيادة الاستراتيجية، وتقوية الاقتصاد الوطني”.

وفي هذا الإطار، أشار المكاوي إلى أن المشروع يستند إلى فرضيات تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.7 في المائة، ومحصول حبوب في حدود 70 مليون قنطار، وسعر لغاز البوطان يبلغ 600 دولار للطن، ومعدل تضخم في حدود 1.5 في المائة.

وعلى مستوى التدابير الاجتماعية، ثمن المكاوي المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل، “التي يستفيد منها 87 في المائة من الأجراء، إلى جانب الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 1700 درهم ثم 3000 درهم، ورفع معاشات الأرامل إلى 100 في المائة لفائدة 431 ألف أرملة، بغلاف مالي يبلغ 7 مليارات درهم”.

كما نوه “بتخصيص 8000 منصب شغل لقطاع الصحة، وتأهيل الرعاية الصحية الأولية وتعزيز دور طبيب الأسرة والمستعجلات”، فضلا عن “تعميم النقل المدرسي والإطعام وإحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، واستمرار دعم السكن ومعالجة إشكالية السكن في العالم القروي والمدن المتوسطة”.

وفي ما يتعلق بإدماج الشباب، أشار إلى “تخصيص 6 مليارات درهم لبرامج التشغيل وعقود الشغل الأولى، فيما تشمل التدابير المرتبطة بالجهوية والماء تخصيص 12 مليار درهم للتحويلات لفائدة الجهات، ومواصلة مشاريع تحلية مياه البحر وبناء السدود والربط بين الأحواض”.

وعلى صعيد الاستثمار، لفت المكاوي إلى “رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم في أفق سنة 2027″، مع التأكيد على العدالة المجالية، والرفع من نسبة الاندماج المحلي، وتطوير اقتصاد الرياضة، إلى جانب إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتوزيع وتحديث 12 سوقا للجملة.

وختم رئيس الفريق الاستقلالي بالتأكيد على مساندة فريقه للحكومة من أجل إنجاح مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرا أنه يتماشى مع التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي يتبناها حزب الاستقلال.