الحكومة: مشروع مرسوم تنظيم مهنة المفوضين القضائيين أقر إصلاحا شاملا

صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 2 أبريل 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.25.885 بتطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وجاء في بلاغ أعقب انعقاد المجلس الحكومي، أن هذا المشروع «أقر إصلاحا شاملا لمهنة المفوضين القضائيين، بهدف تأطيرها والارتقاء بجودة أدائها، بما يعزز دورها في خدمة العدالة ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية».

وأضاف البلاغ أن المشروع يهدف إلى «تفعيل مقتضيات القانون المشار إليه أعلاه، لاسيما من خلال تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وامتحان نهاية التمرين، وكذا تنظيم التكوين المستمر».

كما يحدد، حسب المصدر، كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، ومعايير انتقال المفوض القضائي، والحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية.

ويتضمن «المشروع أيضا مقتضيات تتعلق بتحديد واجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين. كما يحدد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال البذلة»، حسب البلاغ.

وذكر البلاغ المشروع يأتي «تنزيلا لأحكام القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.49 بتاريخ 9 ذي الحجة 1446 (6 يونيو 2025)».