“الكتاب” يرفض أي خوصصة “مُقنّعة” للقطاع الصيدلاني

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه القاطع لما يسمى بـ “مبدأ فتح رأسمال الصيدليات”، أمام المستثمرين غير الصيادلة، مع إحداث سلاسل تجارية صيدلانية، وتحرير أوقات عمل الصيدليات، وإلغاء شرط المسافة القانونية بين الصيدليات، وذلك على خلفية ما يروج حول توصية تتعلق بهذا القطاع قدمها مجلس المنافسة إلى الحكومة.

وجدد حزب “الكتاب”، في بلاغ صدر الأربعاء 04 مارس 2026 عقب اجتماع مكتبه السياسي، “رفضه القاطع لأي توجهات نحو الخوصصة المُقنّعة للقطاع الصيدلاني، ولأيِّ اختياراتٍ تُجسِّدُ انحرافاتٍ من شأنها بنيوياًّ تبضيعُ العمل الصيدلاني النبيل وجعله خاضعاً لمنطقٍ قِوَامُهُ الحصري والضيق هو الربحُ التجاري”.

كما رفض أيضا أي قرار من شأنه المساس “بمكاسب التغطية الترابية الشاملة والواسعة والمتكافئة للخدمة الصيدلانية ببلادنا”؛ أو من شأنه كذلك التأثير سلباً على الولوج العادل للأدوية، لا سيما من طرف الأسر ذات الدخل المحدود أو المتوسط.

وفي هذا الاتجاه، طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بفتح حوارٍ جادٍّ مع ممثلي الصيادلة، حول أيِّ إصلاحٍ ممكن، “لكن بهدف صَوْنِ استقلالية الصيدلي مهنيا وتكريس مسؤوليته الشخصية طبقاً لأخلاقيات المهنة ومستلزماتها العلمية والمعرفية”.

وشدد البلاغ على أن هذا الحوار تكون غايته الارتقاء بصيدلية القُرب والنهوض بهذه المهنة، ذات الرسالة الإنسانية والطبيعة الصحية والجوهر الاجتماعي، والتي تساهم في الأمن الدوائي الوطني، مبرزا أن الصيادلة يسهرون يومياًّ بكافة التراب الوطني على تقديم خدماتٍ صحيةٍ واجتماعية أساسية للقرب، “منخرطين بذلك فعليا في ورشي إصلاح منظومة الصحة والتغطية الصحية، اللذين عبروا بشأنهما دائما عن استعدادهم القوي لمواكبتهما”.