البرلمان الأوروبي يعلق تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد وواشنطن بعد انتكاسة ترامب

سيعلق البرلمان الأوروبي تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقب إبطال المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بحسب ما أفاد أعضاء في البرلمان قبيل اجتماع طارئ لبحث هذه المسألة بعد ظهر الاثنين 23 فبراير 2026.

وكان رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان بيرند لانغه، العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، قد أعلن أمس الأحد أنه سيدعو إلى تعليق العمل بهذا الاتفاق خلال الاجتماع.

وأكد ممثلو المجموعات الرئيسية في البرلمان لوكالة “فرانس برس”، اليوم الاثنين دعمهم هذه الخطوة.

وقالت النائبة الأوروبية جيليانو زوفكو (من حزب الشعب الأوروبي اليميني) أنها تدعم هذا الإجراء “طالما لم تستوضح المفوضية من الولايات المتحدة شروط تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة” التي أعلنها الرئيس الأميركي.

والأمر سيان بالنسبة إلى حزب الخضر.

وكذلك الحال بالنسبة إلى وسطيي “رينيو”، إذ أشارت كارين كارلزبرو في منشور على منصة “إكس” إلى أنه “سيتعذر علينا التصويت على الاتفاق، طالما لم تستوضح تداعيات قرار المحكمة العليا”.

وكان من المفترض أن تبت لجنة التجارة الدولية في البرلمان تنفيذ الاتفاق، غدا الثلاثاء قبل تصويت للنواب الأوروبيين في جلسة عامة مرتقبة الشهر المقبل.

وسبق للبرلمان أن علق هذه الإجراءات في يناير الماضي، إثر تهديدات الرئيس الأميركي بضم غرينلاند قبل أن يفعلها من جديد بعد خفض دونالد ترامب سقف مطامعه في الإقليم الخاضع لسيادة الدنمارك العضو في الاتحاد الأوروبي.

وسمح الاتفاق التجاري المبرم في الصيف إثر مفاوضات شاقة بين واشنطن وبروكسل باحتواء الرسوم الجمركية الأميركية على غالبية المنتجات الأوروبية بـ15 %، بعيدا من نسبة 30 % التي هدد الرئيس الأميركي بفرضها.

وفي المقابل، التزم الاتحاد الأوروبي إلغاء رسومه على الواردات الأميركية، الأمر الذي يتطلب موافقة البرلمان الأوروبي.

وأعلنت المفوضية الأوروبية من جهتها، أمس الأحد، أنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تحترم الاتفاق التجاري، بعدما أعلن ترامب عن رسوم جمركية جديدة على مستوى العالم بنسبة 10 % بداية قبل أن يرفعها إلى 15 %.

وجاء في بيان صادر عنها “الاتفاق هو اتفاق. وكأول شريك تجاري للولايات المتحدة، ينتظر الاتحاد الأوروبي من الأخيرة أن تفي بالالتزامات التي قطعتها في الإعلان المشترك، تماما كما يحترم الاتحاد بدوره التزاماته”.

وطالبت المفوضية بـ”توضيحات وافية للتدابير التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها” إثر قرار المحكمة العليا.