لقجع يربط تمويل الأولويات الاجتماعية بتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج الأنشطة غير المهيكلة

أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، اليوم السبت 14 نونبر 2026، أن تمويل الأولويات الاجتماعية يقتضي توسيع القاعدة الاقتصادية والوعاء الجبائي، وتحسين التحصيل، ومحاربة الغش، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة تدريجيا، بدل تركيز الجهد على الأجراء والمقاولات التي تؤدي التزاماتها.

وأشار لقجع، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، إلى أن جزءا من النقاش حول مشروع القانون انصب على مصادر تمويل المجهود المالي الاستثنائي المرصود استجابة للمتطلبات الاجتماعية، والبالغ 62 مليار درهم، مسجلا أن اختيار تخفيف الضريبة على الدخل يظهر أن تعبئة الموارد يمكن أن تقترن بإعادة توزيع أكثر إنصافا للعبء الجبائي.

وشدد في هذا السياق على أن “العدالة الجبائية تقتضي أيضا معالجة المنافسة غير المتكافئة التي تضر بالمقاولة الملتزمة وتضعف موارد الدولة”.

وأكد أن إدماج الأنشطة غير المهيكلة يجب أن يقترن بتبسيط الالتزامات وتوفير أنظمة ملائمة لحجم النشاط، وتيسير الولوج إلى التمويل والحماية الاجتماعية والأسواق، معتبرا أن المطلوب هو العمل على توسيع دائرة من يساهمون في التمويل بحسب قدرتهم، مع تمكينهم من حقوق ومنافع الانخراط في الاقتصاد المنظم.

وذكر الوزير بأن المداخيل الجبائية بلغت 313,6 مليار درهم عند متم شتنبر، بزيادة 32,8 مليار درهم، أي 11,7 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، مبرزا أن هذا الأداء “المتميز والإيجابي” يوفر هامشا مريحا لتمويل مختلف الالتزامات.

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة التمييز بين الموارد المتكررة والعناصر الظرفية عند إقرار نفقات دائمة، مبرزا ما يترتب على ذلك من أهمية للبرمجة متعددة السنوات وتقييم الأثر المالي للإجراءات قبل تعميمها.

وسجل المسؤول الحكومي أن استمرار تمويل الحقوق الاجتماعية مرتبط كذلك بقدرة الاقتصاد على الإنتاج وخلق فرص العمل، مشيرا إلى أن المجهود الاستثماري العمومي برسم سنة 2027 يبلغ نحو 400 مليار درهم، “وهو مجهود عمومي إجمالي يتعين النظر إلى مكوناته ومصادر تمويله، ولا يجوز اختزاله في اعتمادات استثمار الميزانية العامة وحدها”.

وخلص الوزير إلى التأكيد على أن الأولوية تكمن في توجيه هذا المجهود إلى المشاريع التي تزيل عوائق الإنتاج، وتحسن الربط واللوجستيك، وتخفض كلفة انتقال السلع والأشخاص، وتستقطب الاستثمار الخاص.