رفع رسوم استيراد الأدوية.. لقجع يرفض تعديل “البيجيدي”: ليست الفلسفة الضريبية ما ينقصنا

رفض فوزي لقجع وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يتعلق بمراجعة نسب الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الأدوية، وفق مستويات ترتبط بقدرات التصنيع الدوائي الوطني ومدى تغطيته للحاجيات الوطنية، قائلا إن “ما ينقص المغرب ليس الفلسفة الضريبية”.

وأكد لقجع اليوم السبت 14 نونبر 2026، خلال جلسة خصصت لمناقشة التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، على ضرورة إجراء تشريح حقيقي لوضعية الصناعة الدوائية الوطنية، والوقوف على ما بلغته من تطور، قبل تحديد المنطق الملائم للتعامل معها.

وأوضح أن المبدأ المعمول به يقوم على حماية الصناعة الدوائية المحلية من خلال الرسوم الجمركية، مع اعتماد نسب متوسطة بالنسبة إلى استيراد المواد الأولية المستخدمة في تصنيع الأدوية، مسجلا أن المنطق الذي اقترحه نواب “البيجيدي” في التعديل “يتم الاشتغال به منذ سنوات”.

ويقترح التعديل إخضاع الأدوية المستوردة لنسب متدرجة من الرسوم الجمركية، ترتفع كلما تعززت القدرة الوطنية على التصنيع الدوائي، بهدف حماية الصناعة المحلية، مع ضمان تزويد السوق الوطنية بمختلف الأدوية الضرورية، سواء كانت تصنع محليا أم لا.

وفي هذا الإطار، دعا الفريق إلى اعتماد رسم جمركي بنسبة 40 في المائة في حال وجود أكثر من أربع شركات للتصنيع الدوائي تغطي مجتمعة 100 في المائة من الحاجيات الوطنية، و30 في المائة عندما توجد ثلاث شركات تغطي 80 في المائة من هذه الحاجيات، و17,5 في المائة في حال وجود شركتين توفران 50 في المائة من الاحتياجات الوطنية، و10 في المائة عند وجود شركة واحدة. فيما اقترح الإبقاء على نسبة 2,5 في المائة بالنسبة إلى الأدوية التي لا يتم تصنيعها بالمغرب.

وفي رأي معارض، اعتبر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رحال مكاوي أن الموضوع يرتبط بالسياسة الدوائية وليس فقط بالسياسة الضريبية، مؤكدا أن عدم توفر بعض الأدوية محليا لا ينبغي أن يقود إلى الرفع من الرسوم الجمركية.

وأوضح مكاوي أن بعض الأدوية الضرورية قد تكون غير متوفرة في السوق الوطنية وهو ما يستدعي فتح نقاش بين القطاع الحكومي المعني والشركات المصنعة للأدوية من أجل بحث إمكانية تصنيعها محليا، بالنظر إلى أهميتها في تلبية الحاجيات الصحية.

وشدد على أن فريقه يعارض التعديل، معتبرا أن السياسة الضريبية وحدها لن تحل إشكالية ضمان تزويد السوق الوطنية بالأدوية، بمختلف أنواعها.

في المقابل، دعا النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، الحكومة إلى الاستناد إلى معطيات مكتب الصرف بشأن تطور الصناعة الدوائية الوطنية، وحجم التغطية التي توفرها للإنتاج المحلي من مجموع الحاجيات الوطنية.

وسجل الإبراهيمي، في رأي مؤيد للتعديل، أن نسبة تغطية الصناعة الوطنية للحاجيات الدوائية، التي يجرى تداولها في حدود 70 في المائة، لا تعكس الوضعية الفعلية، مشيرا إلى أنها لم تتجاوز 53 في المائة منذ أكثر من عشر سنوات.

وحذر من أن ارتفاع واردات الأدوية يقابله تراجع الصناعة الوطنية، معتبرا أن الاستيراد يساهم في خلق فرص الشغل في البلدان المصدرة، في الوقت الذي تتضرر فيه الصناعة المحلية، دون تحقيق هدف السيادة الدوائية.

ورفض التعديل الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار المادة 4 مكررة من مشروع قانون المالية 179 نائبا، مقابل موافقة 126 نائبا.