دعم المواشي.. الغلوسي: فضيحة حقيقية لا يمكن أن تمر دون محاسبة

كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن معطيات تتعلق بتدبير المال العام في ملف دعم القطيع الوطني، موجها خطابًا إلى كل من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات ورئيس النيابة العامة، طالب فيه بفتح تحقيق معمق في ما اعتبره “شبهات هدر وتبديد أموال ضخمة رُصدت لأمن المغاربة الغذائي”.

وأشار الغلوسي إلى ما وصفه بـ”الأموال الطائلة” التي حصلت عليها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز خلال سنة 2024، مبرزًا أن جزءًا من هذه الأموال يُقتطع مباشرة من الدعم العمومي الذي يقدمه صندوق التنمية الفلاحية للكسابة، حيث بلغت هذه الاقتطاعات، تحت بند “تأطير وانتقاء الأغنام والماعز”، حوالي 86,475,795 درهم، أي ما يعادل 30% من الدعم، ما يعني أن الكسابين استفادوا نظريًا من 201,776,855 درهم (أي 70% من المبلغ)، “ما لم يكن هناك خطأ في الحساب”، يضيف الغلوسي.

وفي إطار آخر، أشار المتحدث إلى أن نفس الجمعية استفادت من 9 ملايين درهم من وزارة الفلاحة لتنظيم أسواق مؤقتة لبيع الأضاحي برسم عيد الأضحى لسنة 2024، متسائلًا:” كم عدد هذه الأسواق؟ ما هي كلفتها الحقيقية؟ وأين توجد خريطتها؟”.

وأكد الغلوسي أنه لا يوجه الاتهام لأي جهة أو شخص، بل يُطالب فقط بالكشف عن كيفية صرف هذه الأموال الضخمة، مشددًا على ضرورة نشر لوائح المستفيدين من الدعم، والمبالغ التي حصلوا عليها، مدعومة بالمستندات والحجج.

وبلغة الأرقام، ذكر الغلوسي أن التقرير المالي لسنة 2024 الصادر عن الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز ANOC حصر مداخيل الجمعية في 133,955,531 درهم، مقابل 116,058,240 درهم سنة 2023، في وقت حُرم فيه المواطنون من ذبح الأضحية، وشهد القطيع الوطني انهيارًا غير مسبوق.

ووصف الغلوسي هذا الوضع بأنه “فضيحة حقيقية لا يمكن أن تمر دون محاسبة”، داعيًا إلى فتح تحقيق يشمل كل المتدخلين في الملف، بدءًا من وزير الفلاحة المعفى من مهامه، ووصولًا إلى مسؤولي الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز،

مؤكدًا أن توجيهات الملك الداعية إلى إعادة تكوين القطيع وفق معايير شفافة ومهنية، وتكليف لجنة مختلطة تحت إشراف وزارة الداخلية دون إشراك الجمعية، “خطوة مهمة لإنهاء الغموض وسوء التدبير الذي طبع هذا الملف”.

وختم الغلوسي تدوينته بتأكيده أن “إنهاء الغموض مهم، لكن لا يكفي. لابد من دفع الفاتورة والمحاسبة”، مشيرًا إلى أن أمن المغاربة الغذائي خط أحمر، ولا يجوز العبث به تحت أي مبرر.