نقابي: سعر الغازوال لايجب أن يتجاوز 9.70 درهماً رغم التوترات الدولية

اعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحسين اليماني، أن أسعار الغازوال في المغرب لايجب أن تتجاوز 9.70 درهماً مع مطلع شهر يوليوز 2025، بالرغم من التوترات الدولية التي عرفتها الأسواق العالمية، خاصة بعد “الضربة” التي وجهها التحالف الأمريكي-الإسرائيلي لإيران.

وقال اليماني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إن المغرب يشهد حاليًا استقرارًا نسبيًا في أسعار المحروقات، إذ ظلت الأسعار على حالها خلال الأيام الأخيرة، مبرزا أن “إمكانية تسجيل زيادة في أسعار البنزين، لا يمكن أن تظهر إلا مع بداية شهر يوليوز المقبل”.

وأوضح المتحدث، أن سعر الغازوال في السوق المغربي بلغ حاليًا 10.80 دراهم للتر، في حين أنه لو لم يتم تحرير السوق، لكانت الأسعار ستستقر في حدود 9.05 دراهم، أي بزيادة تُقدَّر بحوالي 1.70 درهم للتر، مقارنة بنظام التسعير السابق قبل التحرير.

واعتبر المسؤول النقابي أن أسعار المحروقات في المغرب “مرتفعة”، مشيرا إلى أن “سعر البرميل في السوق الدولية كان قد بلغ مؤخرًا 78 دولارًا، لكنه تراجع خلال اليومين الأخيرين بشكل ملحوظ”.

وفي السياق ذاته، أوضح اليماني أن الضغوط الجيوسياسية، خاصة بعد “الضربة” التي وجهها التحالف الأمريكي-الإسرائيلي لإيران، ساهمت في بعض التوترات السعرية، إلا أن الولايات المتحدة تبقى حريصة على ألا يتجاوز سعر البرميل سقفًا معينًا، حفاظًا على التوازن في الأسواق العالمية، ولتفادي أي انفلات قد يصب في مصلحة روسيا في حربها بأوكرانيا.

وأكد المتحدث ذاته، أن السوق المغربية لا تحتمل أي زيادات كبيرة في الأسبوعين القادمين، داعيًا إلى ضبط الأسعار وجعلها أكثر تماشيًا مع المعطيات الواقعية، حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنين والمهنيين.

وغذّت الصراعات الأخيرة، بمنطقة الشرق الأوسط، وخاصة الحرب بين إسرائيل وإيران التي استمرت لـ 12 يوما، المخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى الوطني.

إعادة تشغيل “سامير”

ولتفادي تأثر السوق المغربية بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بشأن التداعيات المحتملة للارتفاع المسجل في أسعار النفط على السوق الوطنية، مجددة المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” كخيار استراتيجي لتعزيز السيادة الطاقية.

وأشارت التامني إلى أن الأسواق الدولية شهدت، ارتفاعاً حاداً في أسعار النفط تجاوز في بعض المؤشرات نسبة 12%، نتيجة التصعيد المتواصل في الشرق الأوسط وتنامي التوترات الجيوسياسية، وهو ما يُنذر بزيادات مرتقبة في أسعار المحروقات وطنياً، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، بما في ذلك ارتفاع أسعار العديد من المواد الأساسية.

وسجلت النائبة البرلمانية استغراب الرأي العام من السرعة الكبيرة التي تُعكس بها الزيادات الدولية على الأسعار المحلية، في مقابل بطء أو غياب تفاعل مماثل عند انخفاض الأسعار عالمياً، ما يثير تساؤلات حول آليات التسعير والمراقبة في السوق الوطنية للمحروقات.

وفي هذا السياق، أعادت المسؤولة البرلمانية التذكير بملف مصفاة “سامير”، معتبرة أن إعادة تشغيلها يشكل ضرورة ملحة في ظل الظرفية الدولية الراهنة، مشيرة إلى أنها بنية تحتية وطنية استراتيجية مهدورة، كان بإمكانها تأمين جزء كبير من الحاجيات الوطنية من التكرير، والتقليل من هشاشة السوق أمام التقلبات الخارجية.

وساءلت التامني، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن التدابير الاستباقية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من تأثير تقلبات أسعار النفط دولياً على السوق الوطنية، وعن سبب عدم اعتماد آلية مرنة تضمن عكس انخفاض الأسعار العالمية على السوق المحلية بنفس السرعة والفعالية التي يتم بها عكس الزيادات، وعن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة “سامير” في ظل الحاجة المتزايدة لبنية تكريرية وطنية تعزز الأمن والسيادة الطاقية.