خبير: العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا ستدخل منعطفا جديدا

بعد الدعم البريطاني لمباردة المغرب للحكم الذاتي باعتبارها “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، يتوقع خبراء أن يشكل هذا الموقف منعطفًا جديدًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من شأنه تعزيز حجم التبادلات التجارية وتسريع وتيرة الاستثمارات البريطانية في المغرب.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري أنه على الرغم من العلاقات المغربية البريطانية التي تمتد لأكثر من ثمانية قرون، ودور المغرب في تزويد بريطانيا بحاجياتها من المواد الفلاحية، إلا أن المبادلات بين البلدين بحسب لغة الأرقام، لا تتجاوز المليار دولار.

في المقابل، أعرب الخبير عن تفائله بمستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد قرار بريطانيا دعم مبادرة الحكم الذاتي، خاصة في مجال الطاقات المتجددة، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في هذا المجال سيدخل “منعطفا جديدا” في علاقتهما.

وذكَّرَ ساري بالربط الكهربائي الضخم بين المغرب وبريطانيا، والذي تعول من خلاله هذه الأخيرة على إضاءة منازل أكثر من 7 ملايين أسرة، مبرزا أن بريطانيا تدرك بشكل كبير أن المغرب يمتلك إحدى المفاتيح الرئيسية نحو تحقيق اكتفائها الطاقي، نظرا لتوفر المملكة المغربية على بنية تحتية صناعية في المجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية.

ويذكر أن المملكة المتحدة تسعى ضمن استراتيجيتها الطاقية إلى تحقيق نظام كهرباء نظيف بنسبة 95% بحلول عام 2030، وذلك من خلال خطة طموحة أُطلقت في دجنبر 2024 تحت اسم “خطة الطاقة النظيفة 2030” (Clean Power 2030)

وبخصوص تموقع بريطانيا في خارطة استثمارات مشاريع كأس العالم لسنة 2030، في ظل “المنافسة الشرسة” من دول استفادت سابقا من “تَصريف” علاقاتها الجيدة مع المغرب كفرنسا وإسبانيا والإمارات، اعتبر ساري أن هذه الاستثمارات بات الأمر فيها محسوما بشكل مسبق.

وتابع أنه عندما يتم الحديث مثلا على تقوية البنية التحتية في مجال القطارات الفائقة السرعة، أو في مجال بناء مجموعة من البنى التحتية كالطرق، فهي تظل منحصرة تقريبا بين المقاولات المغربية والصينية والفرنسية، وبدرجة أقل الإسبانية.

في المقابل أكد الخبير أن هناك مجال كبير للاستثمارات البريطانية في الطاقات المتجددة على غرار الإمارات العربية المتحدة التي أخذت هذا الاتجاه الاستثماري، وهو ما يبرزه الاستثمار الأخير بغلاف يقدر بـ130 مليار درهم في أفق 2030 بهدف تعزيز الأمن المائي للمغرب وكذا صلابة شبكة النقل الكهربائي الوطنية.

وأضاف المتحدث أن هناك مجالا لا يقل أهمية يتعلق بمجال الصناعات العسكرية، حيث ضخت بريطانيا ما يناهز 5 ملايين جنيه استرليني، مشيرا إلى الآفاق الواعدة للتعاون بين البلدين في هذا المجال.

وكان ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، قد أعلن أنه جرى التوقيع مع المغرب على الاتفاقيات التي ستعود بالنفع على الاستثمارات البريطانية في المغرب وأيضا رفع من منسوب الصفقات في المغرب برمته وذلك بفضل الشركات البريطانية التي سيكون لديها عقود مما سيمكنها من ضخ التمويلات في المشاريع المغربية.

وأبرز لامي في الندوة المشتركة التي جمعته مع نظيره المغربي ناصر بوريطة الأحد 02 يونيو 2025، أنه على مستوى الرعاية الصحية سيكون هناك إصلاحات ستفتح الفرص بالنسبة للصناعة، مضيفا أنه سيكون هناك المزيد من المشاريع في الدار البيضاء التي ستضمن عائدات كبيرة للشركات المغربية.