مطالب للفتيت والمنصوري بإنصاف المتضررين من عمليات الهدم بالرباط
تقدمت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية نادية تهامي بسؤالين كتابيين، لكل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، تسائل فيهما الوزيرين عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع عمليات الهدم وتوسيع الشوارع التي طالت عددا من أحياء العاصمة الرباط في الأيام الأخيرة.
وطرحت النائبة البرلمانية، في السؤالين الكتابيين اللذين توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسختين منهما، مجموعة من النقاط، من بينها مدى الالتزام بالتشريعات والقوانين الجاري بها العمل، وكيفية الحفاظ على حقوق المواطنين “المتضررين” من هذه الإجراءات، داعية إلى ضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتصحيح المشاكل المسجلة في هذا الصدد.
وتشمل عمليات الهدم أحياءً ذات رمزية خاصة بالعاصمة، في إطار مشاريع إعادة التأهيل التي تهدف إلى “تحويل الرباط إلى مدينة بمواصفات عالمية”.
ورغم إشادة فريق التقدم والاشتراكية بـ”الروح الإيجابية والحس المواطناتي العالي” للمتضررين، فإن هناك مخاوف متزايدة بشأن مدى توافر الشروط الملائمة قبل تنفيذ هذه العمليات، تقول المسؤولة البرلمانية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة في سؤاليها الكتابيين أن “الساكنة المعنية تدعم، من حيث المبدأ، جهود السلطات العمومية لإعادة تأهيل الأحياء، لكن من الضروري ضمان احترام حقوق المواطنين وصون مقوماتهم الاجتماعية والثقافية”.
وأضافت أن هناك تساؤلات حول الشفافية القانونية لعمليات الإفراغ ونقل الملكية، ومدى “وضوح الغايات النهائية من هذه الإجراءات”.
ومن أبرز التخوفات التي أثيرت في هذا الصدد، مدى إشراك الساكنة والتواصل معها بوضوح قبل الشروع في عمليات الهدم، إذ أشارت المتحدثة إلى أن عمليات الترحيل تتم أحيانًا بشكل “مباغت”، دون حوار كافٍ لإقناع المتضررين بالحلول المطروحة.
كما تساءلت تهامي أيضا عن طبيعة التعويضات والبدائل السكنية المعروضة، مؤكدة ضرورة أن تكون “عادلة، ومنصفة، وتحظى برضى المتضررين بعيدًا عن منطق الإذعان والإرغام”.
كما شددت المسؤولة البرلمانية على ضرورة التعميم العادل لهذه الحلول، بحيث تشمل جميع الفئات المتضررة، من ملاك، ومكترين، ومهنيين، وأصحاب محلات تجارية، دون إقصاء أو تمييز، مطالبة بمعالجة خاصة لكل فئة، بما يضمن تفادي “أي مأساة إنسانية أو أي احتقان اجتماعي غير مرغوب فيه”.
وخلصت نادية تهامي إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات في تدبير عمليات الهدم، مع التأكيد على ضرورة “الإشراك الحقيقي للساكنة”، و”التوفيق بين مستلزمات التنمية والتأهيل وبين متطلبات الحفاظ على حقوق المواطنين”.
