“قانون المحاماة”.. وهبي يوافق على رفع سن الولوج للمهنة إلى 45 سنة بدل 40

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب اليوم الخميس 14 ماي 2026 على تعديل يهم رفع الحد الأقصى لسن الولوج إلى مهنة المحاماة من 40 إلى 45 سنة، وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

وجاء هذا التعديل بناء على التعديلات التي تقدم بها النواب أغلبية ومعارضة قبل أن يحظى بموافقة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ودافعت الأغلبية والمعارضة على ضرورة تحقيق الانسجام مع باقي المهن القانونية والقضائية، معتبرة أن تحديد سن الولوج في 45 سنة ينسجم مع عدد من الأنظمة المهنية خاصة في سلك القضاء، ويضمن قدرا من التوازن داخل منظومة العدالة.

في هذا السياق، اعتبر الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية أن رفع سن المترشح لمهنة المحاماة إلى 45 سنة يتماشى مع الحد الأقصى للسن المعمول به في التوظيف، لاسيما المادة7 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن نظام اعتماد المعهد والمباراة من شأنهما أن يجعلا العدد محصورا وليس مفتوحا.

كما رأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن رفع السن إلى 45 سنة كحد أقصى من شأنه أن يسمح باستقطاب كفاءات راكمت خبرات قانونية في قطاعات أخرى مما يغني المشهد المهني، مع الحفاظ على حيوية المهنة وقدرتها على استيعاب الخريجين الجدد.

في السياق ذاته، شددت النائبة فاطمة التامني على أن رفع سن المترشح يمكن من تدقيق شروط الولوج للمهنة وتوحيدها بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص. كما عللت الأغلبية رفع السن بالانسجام مع مبدأ تكافؤ الفرص وتمكين فئات عمرية أوسع من فرص الترشح.

وأشارت فرق الأغلبية أن توسيع قاعدة المترشحين لولوج المهنة يشكل أيضا “استجابة عملية للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها المملكة لا سيما في ظل ارتفاع معدلات البطالة”.

كما تضمن النقاش أيضا مقترحات أخرى متعلقة بشروط الولوج، من بينها تشديد شروط الأهلية عبر منع المدانين في قضايا الجنايات أو جرائم الأموال والتزوير من الالتحاق بالمهنة،.