التقدم والاشتراكية يطالب بعقد اجتماع عاجل لمناقشة التداعيات الخطيرة لعملية الهدم بالرباط
تزايد في الآونة الأخيرة الجدل والمخاوف بشأن عمليات الهدم والترحيل التي تطال بعض أحياء مدينة الرباط، في إطار مشروع إعادة التأهيل الحضري الذي تشهده العاصمة المغربية.
هذه العمليات التي تشمل العديد من الأحياء السكنية، باتت تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع تزايد الأصوات المطالبة بإيجاد حلول عادلة للمتضررين من هذه القرارات.
في هذا السياق، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، طلبًا رسميًا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية توصل “صوت المغرب” بنسخة منه، دعا فيه إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة تدبير عمليات الهدم والترحيل، بحضور كل من وزير الداخلية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
ويأتي هذا الطلب في إطار تصاعد عمليات الهدم في الأحياء التي تشملها قرارات الترحيل، ومنها على وجه الخصوص حي المحيط وسانية الغربية في مدينة الرباط.
ووفق ما جاء في طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، فإن الفريق قام بـ “لقاءات تواصلية مع عدد من المواطنين المتأثرين” وقد أظهرت هذه اللقاءات أن هناك “حالة من القلق الكبير وسط الساكنة بشأن مستقبلهم”، في ظل غياب التوضيح الكافي حول تدابير هذه العمليات ومدى تأثيرها عليهم.
من جهته، أشاد حموني بروح المسؤولية والإيجابية التي أظهرها المواطنون خلال هذه اللقاءات، معبرًا عن تقديره لحرصهم على “حماية التراث الثقافي والإنساني الذي يرتبطون به”، مبرزًا أهمية “الحفاظ على الهوية التاريخية للأحياء التي قد تشهد تغييرات كبيرة” بفعل سياسات الهدم.
ورغم دعم الفريق البرلماني لمشاريع إعادة التأهيل الحضري التي تقوم بها السلطات المغربية في إطار سعيها لتحديث المدن الكبرى استعدادًا لاستضافة تظاهرات عالمية، إلا أنه أشار إلى أن “عملية الهدم والترحيل يجب أن تتم وفق خطة منسقة تتضمن جميع الإجراءات القانونية والإنسانية اللازمة”.
وأكد الفريق البرلماني على ضرورة توفير البدائل المناسبة للساكنة قبل الشروع في هذه العمليات، بما يضمن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. مشددا على ضرورة تفعيل “إشراك الساكنة في جميع مراحل القرار”، بدءًا من التخطيط وصولًا إلى التنفيذ، مع إيلاء أهمية كبرى لعملية التواصل معهم.
ومن بين النقاط الأساسية التي أثارها فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في مراسلته، مسألة الشفافية في عمليات إفراغ المساكن ونقل الملكية، حيث أبدى تخوفًا من حدوث خلط بين عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، وبين عمليات البيع والشراء للمشاريع الخاصة.
وفي هذا السياق، طرح الفريق تساؤلات حول ما إذا كان المتضررون سيتلقون تعويضات عادلة، أم ستتجاوزهم الفوائد الاقتصادية للمشاريع الجديدة.
وأكد المصدر ذاته على أن عمليات الهدم والترحيل يجب أن تتم “في إطار يحترم مبدأ المساواة بين المواطنين، ولا يميز ضد أي فئة، سواء كانت من ملاك أو مستأجرين أو حتى المهنيين الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المناطق المستهدفة”.
كما طالب بتوفير حلول مستدامة لتخفيف حدة تأثير هذه العمليات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من خلال تقديم بدائل سكنية أو مهنية تراعي وضعهم المادي والاجتماعي.
ودعا الفريق إلى تعميم الحلول التي تتم الموافقة عليها، بطريقة عادلة ومنصفة، وذلك لضمان عدم إقصاء أي مواطن أو أسرة، مؤكدا على أن “أي عملية هدم أو ترحيل يجب أن تتم بعيدًا عن منطق الإكراه أو الإذعان، وأن جميع الأسر المتضررة يجب أن تتلقى حلولًا توافق عليها، بعيدًا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء”.
وطالب السلطات بتوضيح استراتيجياتها وتقديم الإجراءات الكفيلة بتصحيح نقائص تدبير عمليات الهدم والترحيل، من أجل ضمان عملية إعادة التأهيل الحضري بشكل أكثر شفافية وعدالة.
وأكد الفريق أن نجاح هذه العمليات يتطلب التوفيق بين تحقيق متطلبات التنمية الحضرية وبين ضمان حقوق المواطنين، وحمايتهم من أي تأثيرات سلبية على حياتهم اليومية.
