story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
مجتمع |

التفاصيل الكاملة لفضيحة استغلال جنسي لتلميذات هزَّت “كيكو”

ص ص

اهتزت دائرة كيكو التابعة لإقليم بولمان جنوبي مدينة فاس، قبل أيام على وقع اعتداءات جنسية طالت عدة تلميذات بمدرستين بالمنطقة، إذ تفجرت القضية عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات الضحايا، التي سارعت عائلتها إلى تقديم شكاية بعد تعرضها للتهديد بنشر مقطع فيديو مصوّر من طرف إحدى صديقاتها.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب”، إن السلطات الأمنية سارعت إلى فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات وجود شبكة للاستغلال الجنسي ب بقرية “كيكو”، مشيرا إلى أنه “تم توقيف عدد من المشتبه بهم وإخضاعهم للاستجواب منذ تفجر القضية الأسبوع المنصرم”.

وأوضح المصدر ذاته أن “عددا من التلميذات القاصرات اللواتي يتابعن دراستهن بثانوية إعدادية وأخريات بثانوية تأهيلية، تعرضن للاستغلال من طرف شبكة للاستغلال الجنسي تضم دركيا، وفلاحا ومصففة شعر”، مؤكدا على “أن عدد الموقوفين مرشح للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والتحري”.

محاولة انتحار

وأفادت الجمعية الحقوقية في بيان أصدرته الأحد 16 مارس 2025، أنه بعد تقصيها وتحرياتها المباشرة حول ملابسات الواقعة، تبيّن أن القضية تفجرت عقب محاولة انتحار إحدى التلميذات، مبرزة أن “عائلة الضحية سارعت إثر ذلك إلى تقديم شكاية بشأن تعرض ابنتها للتهديد بنشر مقطع فيديو مصوّر من قبل صديقتها، مما دفع النيابة العامة في ميسور إلى فتح تحقيق في الموضوع”.

وأوضح البيان أنه بعد ثلاثة أيام، تم “اعتقال” بعض المتهمين، على أن يتم تقديمهم لاحقًا أمام قاضي التحقيق في فاس، مرجحا ارتفاع عدد الموقوفين نظرًا لاستمرار التحقيقات التي لم تكتمل بعد.

وفي غضون ذلك، طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان “النيابة العامة بإصدار بلاغ توضيحي للرأي العام المغربي”، و”مواصلة التحقيق واستجواب جميع المشتبه فيهم دون استثناء”.

وعبّر الفرع الحقوقي عن رفضه “أي محاولة للتغطية على القضية باستخدام نفوذ سياسي أو مالي، أو عبر تقديم تنازلات لطي الملف”، مؤكدًا أن “استغلال القاصرات من قبل شخصيات نافذة في المنطقة يندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر”.

وشدد على رفضه “تجزئة القضية”، لكون الاعتقالات تمت في إطار ملف واحد، مطالبًا بـ”إنزال عقوبات صارمة بحق المتورطين لتحقيق الردع، ومنع تكرار هذه الأفعال الإجرامية”.

ضرورة الدعم النفسي

وعلاقة بالموضوع، وجّه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بشأن تمكين التلميذات ضحايا التغرير والاستغلال الجنسي بجماعة كيكو من الدعم القانوني والمواكبة النفسية اللازمة.

وأشار شوكي، في سؤاله، إلى أن المعطيات المتداولة مؤخرًا تفيد باحتمال “تعرض تلميذات قاصرات للاستغلال الجنسي، في واقعة خلفت صدمة كبيرة في المنطقة، وزعزعت الإحساس العام بالأمن داخل الأسر على فلذات أكبادها”.

وأكد النائب البرلماني أن هذه القضية المؤساوية التي طالت طفلات في عمر صغير ، رغم عدم انكشاف كامل تفاصيلها بعد، “تستدعي تحركًا عاجلًا من الوزارة عبر مصالحها المختصة، لضمان الحماية القانونية والمواكبة النفسية الفورية للضحايا، بهدف معالجة الآثار النفسية العميقة التي خلفها الاعتداء”.

وشدد المتحدث ذاته، على “ضرورة تقديم الدعم والاستشارة اللازمة لأسر الضحايا، من أجل تجاوز تداعيات هذه الأزمة، والعمل مع مختلف المتدخلين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً”.

وطالب شوكي الوزيرة بالكشف عن “التدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية الضحايا، وتقديم الدعم الدعم القانوني والمواكبة النفسية لهن ولأسرهن، وضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال التي تهدد أمن الطفولة وسلامتها”.

“ترويج للمغالطات”

فيما استنكرت جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ المؤسسات التعليمية بالحوض المدرسي لجماعة كيكو، التابعة للمديرية الإقليمية ببولمان، ما وصفته بـ”التناول الإعلامي المغلوط والمبالغ فيه”، لقضية الاعتداءات على تلميذات متمدرسات، مؤكدة أن “عدد الضحايا الذي يتم تداولها عبر بعض الصفحات الإلكترونية عارية من الصحة”.

وأكد البيان الصادر الاثنين 17 مارس 2025، أن ما تم الترويج له من معلومات “يفتقد إلى المهنية والمصداقية”، معتبرًا أن “بعض المنابر تعاملت مع تدوينة فايسبوكية ‘طائشة’ على أنها حقيقة مؤكدة، دون تحرٍّ أو تحقق”.

وفي السياق ذاته، أدانت الجمعيات بشدة “التناول الإعلامي غير المسؤول”، واستجواب تلميذات وتلاميذ المؤسسات المعنية بطريقة “تفتقد لأخلاقيات الصحافة، مما أثر سلبًا على نفسيتهم ونفسية أسرهم”، رافضة تصوير المؤسسات التعليمية وكأنها “مسارح للجريمة”.

وجددت التأكيد على انخراطها الفعلي في صياغة وتنزيل مشاريع المؤسسات التعليمية المندمجة، وكذا في خلايا اليقظة داخل هذه المؤسسات، معربة عن ثقتها الكاملة في مؤسسة القضاء المغربي، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة “تعزيز الرقابة الأمنية في محيط المؤسسات التعليمية لحماية التلاميذ من أي محاولات استغلال أو تلاعب”.

وفي غضون ذلك، شدد البيان على اعتزاز الجمعيات بالنتائج الدراسية المشرفة التي حققها تلاميذ المؤسسات التعليمية بالمنطقة، سواء في امتحانات الباكالوريا أو في المستويات الإعدادية والابتدائية، والتي جعلتهم يتبوؤون مراتب متميزة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني.

وأكدت الجمعيات التزامها الكامل بالعمل مع كافة الجهات المعنية للقضاء على أي ظواهر سلبية تهدد أمن وسلامة التلاميذ، مشددة على أن المساس بسمعة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية يعد “خطًا أحمر” لا يمكن تجاوزه.