اعليا: المضاربون هم المستفيد الأكبر من ارتفاع سعر السمك و55% من الإنتاج يوجه للخارج

قال الخبير الاقتصادي، ياسين اعليا، إن المضاربين هم المستفيد الأكبر في سلسلة إنتاج السمك بالمغرب، في حين أن المواطن هو من يدفع الفاتورة، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من الإنتاج المغربي يتم توجيهها نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح اعليا خلال برنامج “إيكو ترند”، الذي يُبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن المضاربين يستفيدون بشكل كبير من ارتفاع أسعار السمك رغم أن البحار هو من يغامر بحياته ويشتغل، فيما يدفع المواطن ثمن الارتفاع، مشيرًا إلى الممارسات الريعية التي يعرفها القطاع، سواء في منح الرخص أو في هيكلة الوساطة.

وأشار الخبير إلى دراسة أنجزها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة حول الحكامة والمداخيل في قطاع الصيد التقليدي، والتي أوضحت أن البحارة يخلقون 51% من القيمة المضافة في سلسلة الإنتاج، ومع ذلك يحصلون فقط على 35% من الأرباح.

أما الوسطاء، يضيف الخبير، فيساهمون بنسبة 23% فقط من القيمة المضافة، لكنهم يستحوذون على 31% من الأرباح. ويتم توزيع ما تبقى من الأرباح بين باقي المتدخلين في السلسلة الإنتاجية، مثل وحدات الحفظ والتخزين والتجار.

كما تطرق الخبير إلى مشكل تصدير الثروة السمكية، حيث أبرز اعليا أن المستهلك المغربي لا يستفيد سوى من 45% من الإنتاج الوطني، سواء الطري أو المصنع، في حين أن 55% من الإنتاج المغربي يتم تصديره إلى الخارج، مضيفًا أن التغير في أسعار السمك ناتج بالأساس عن ارتفاع أسعار الصادرات، مما يمنح الأفضلية للمستهلك الأجنبي على حساب المستهلك المغربي.

وأشار المتحدث إلى أن متوسط الاستهلاك يصل إلى 14 كيلوغرامًا للفرد المغربي، مبرزًا التفاوتات التي يعرفها هذا الرقم على مستوى الشرائح الاجتماعية، حيث لا يتجاوز الاستهلاك 3 كيلوغرامات بالنسبة للفئات الهشة، في الوقت الذي يرتفع فيه الرقم إلى 18 كيلوغرامًا للفئة ذات الدخل المرتفع، مضيفًا أنه رغم هذا الارتفاع إلا أنه يظل أقل من المتوسط العالمي الذي يصل إلى 20.7 كيلوغرامًا للفرد.

وبخصوص الإطار القانوني المنظم للقطاع، فقد أكد اعليا أنه رغم وجوده، إلا أنه كما هو الحال في العديد من القطاعات الأخرى، لا تتاح الفرص بالتساوي للجميع للحصول على هذه الرخص. كما أن المعلومات المتعلقة بالحاصلين على الرخص، والتي تُعد حقًا دستوريًا، غير متاحة للعموم، مما يُفرغ هذه القوانين من مضمونها.

وتابع اعليا أن المواطن البسيط أو حتى الراغب في الاستثمار في هذا القطاع لا يعرف المعايير المحددة ولا نوع دفاتر التحملات اللازمة لمزاولة هذا النشاط، مسجلًا وجود ممارسات ريعية على مستوى منح رخص الصيد.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط هنا