تقرير: التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في القيادة السياسية يظل محدودا

أبرز تقرير جديد أنجزه الاتحاد البرلماني الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن التقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال القيادة السياسية يظل محدودا مع بداية سنة 2025.

وأظهر التقرير، الصادر بمناسبة الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، التي تنعقد بنيويورك ما بين 10 و21 مارس، أن عدد الرجال مازال يفوق عدد النساء في المناصب التنفيذية والتشريعية بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ووفقا لـ”خريطة المرأة في السياسة”، فإذا كانت نسبة النساء في البرلمانات زادت بشكل طفيف بنسبة 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 27.2 في المائة، فقد انخفضت في المناصب الحكومية بنسبة 0.4 نقطة مئوية إلى 22.9 في المائة.

وأورد مركز أخبار الأمم المتحدة عن رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، توليا أكسون، قولها إن “الوتيرة البطيئة للتقدم في مجال التمثيل البرلماني للمرأة أمر مثير للقلق، لاسيما بعد سنة شهدت العديد من الانتخابات”.

وأوضحت أن هذا التفاوت “يسلط الضوء على الإخفاق المنهجي” في جهود النهوض بالمناصفة بين الجنسين في المجال السياسي في بعض مناطق العالم، معتبرة أن الوقت قد حان “لاتخاذ إجراءات حاسمة لتذليل هذه العقبات وضمان إسماع أصوات النساء في السياسة على قدم المساواة في جميع أنحاء العالم”.

ولتجاوز هذا الوضع، أوصت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، الحكومات بالعمل من أجل “ضمان حصول النساء على مقعد متساو ” في مجال صنع القرار السياسي، داعية إلى التحلي بالإرادة السياسية “لتفكيك الحواجز المنهجية”.

وحسب التقرير، فإن حصة تمثيل النساء على رأس الوزارات بلغت، في فاتح يناير 2025 نسبة 22.9 بالمائة، في مقابل 23.3 بالمائة سنة قبل ذلك. وأوضح التقرير أن هذا التراجع يعزى إلى كون عدد الوزيرات ارتفع في 62 بلدا، غير أنه استقر في 63 بلدا، وتراجع في 64 بلدا مقارنة بالسنة الماضية.