“يكمم أفواه المعارضين”.. حقوقيون يحذرون من “التغول الأمني” والمس بمكتسبات المغاربة

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إن المغرب يحدق به خطر المس بالمكتسبات الحقوقية، معرباً عن إدانته لما وصفه بـ”التغول الأمني”، الذي يسعى إلى “تكميم أفواه المعارضين من سياسيين، وحقوقيين، وصحافيين، وماهضين للتطبيع.

واعتبر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الانتهاكات الحقوقية “محاولة لمصادرة النضال”، الذي يتصدى سلمياً، للمساس بالحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، مندداً في الوقت نفسه بتوظيف وسائل إعلام للتشهير بالمعارضين والمنتقدين.

وسجل الائتلاف، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، تزايد المخاطر التي تحدق بالحقوق والحريات، “وهو ما أصبحت معه المكتسبات الجزئية التي راكمها الشعب المغربي وقواه الحية بتضحيات جسيمة على امتداد عقود من النضال، مهددة”.

وقال إن ذلك يمكن ملاحظته من خلال عدة انتهاكات “تمس حقوق المواطنة والحريات الأساسية”، مشيرة إلى أنه من بينها “استعمال القضاء للتخويف، وقمع أصوات النقد، واستهداف حرية التعبير والتواصل الرقمي”.

ولفت إلى مجموعة من الملفات في هذا الصدد، من قبيل اعتقال ومحاكمة مناهضي التطبيع الذين من بينهم المدونين رضوان القسطيط في طنجة الذي حوكم بسنتين حبساً نافذاً، ومحمد بوستاتي في خريبكة، و13 مناضلاً في صفوف الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، في الملف المعروف بمقاطعة “متاجر كارفور” بسلا.

وذكر الائتلاف أيضاً اعتقال الطفلة ملاك قبل قرار متابعتها في حالة سراح، ورفع العقوبة الحبسية لسعيد آيت المهدي، رئيس التنسيقية الوطنية لمتضرري زلزال الحوز، إلى سنة سجناً نافذاً، وتحويل حكم البراءة للمتابعين معه، إلى الإدانة بالسجن النافذ أربعة أشهر في حق كل واحد منهم، فضلاً عن الحكم بحق الحقوقي فؤاد عبد المومني، بستة أشهر حبس نافذا، و2000,00 درهم غرامة، بسبب تقاسمه تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، وغير ذلك من الملفات.

كما توقف الائتلاف المكون من عدة هيئات حقوقية عند حملات هدم مساكن في مدن الرباط وسلا والدار البيضاء، مشيرا إلى أنها “تتم خارج مساطر نزع الملكية للنفع العام”، كما تعرض المواطنين “للطرد والمصير المجهول”.

هذا وأكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على ضرورة اتخاذ المسؤولين لإجراءات عاجلة، تروم رفع حالة الاحتقان والتوتّر التي تشهدها البلاد، من قبيل الإفراج المعتقلين السياسيين، ونشطاء الحراكات الاجتماعية، “الذين في مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والمدونون والمناهضون للتطبيع، والطلبة”، مع وقف المتابعات الجارية بسبب انتقاد أصحابها للسياسات العمومية.

وطالب الائتلاف، بالعمل على توسيع فضاء الحريات، مثل حريات الرأي والتعبير والاعلام، والتنظيم والتجمع والتظاهر السلمي والتنقل، المنصوص عليها في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من طرف المغرب، إلى جانب وقف “التدهور المعيشي”، وسن إجراءات وقوانين، تروم ضمان الحق في العيش الكريم لعموم المواطنين، ومواجهة أسباب الغلاء والفساد.