التقدم والاشتراكية يدعو إلى تقييم دقيق لورش تعميم التغطية الصحية

دعا فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب إلى إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول ورش تعميم التغطية الصحية.

وقال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، في الطلب الذي وجهه إلى رئيس مجلس النواب، وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن إحداث هذه المجموعة سيمكن من “إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، وذلك في إطار الالتزام بتفعيل التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بهذا الورش”.

وعلى إثر إصدار الحكومة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الصحية الأساسية، دعا حموني إلى إصدار خلاصات وتوصيات وجيهة وتقديم مقترحات بناءة في التقرير الذي ستنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة.

وأوضح النائب البرلماني أن ذلك من شأنه أن يسهم في تدارك النواقص والاختلالات التي “يمكن تسجيلها في المراحل الأولى من تنفيذ هذا الورش الهام والحيوي”.

ويهدف ورش تعميم التغطية الصحية إلى ضمان استفادة جميع المواطنين من التأمين الصحي الأساسي، بما في ذلك الفئات الهشة والعاملون في القطاع غير المهيكل.

وقد شرعت الحكومة في تنزيله على مراحل، بدءًا بتوسيع التغطية الصحية الإجبارية لفئات متعددة نهاية عام 2023، ثم إدراج المستفيدين من نظام المساعدة الطبية “راميد” ضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وكان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، قد انتقد بشدة تدبير الحكومة لورش تعميم التغطية الصحية، وقال إن أكبر مستفيد منه حاليًا هو القطاع الخاص والمصحات الخاصة.

وقال بنعبد الله إن الحكومة جعلت ورش التغطية الصحية في خدمة القطاع الصحي الخاص، وأصبحت أمواله تذهب إلى المصحات الخاصة. واستند إلى الأرقام الأخيرة التي أظهرها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، والتي كشفت أن 74 في المائة من النفقات المفوترة في إطار برنامج التأمين الإجباري عن المرض تعود للقطاع الخاص.

وقال المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الصادر نهاية العام الماضي، إن معطيات الوزارة المنتدبة لدى وزير المالية المكلفة بالميزانية تشير إلى أنه بلغ مجموع النفقات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض منذ دجنبر 2022 وإلى غاية يوليوز 2024 ما مجموعه 11.037 مليار درهم.

وأوضح التقرير أنه إذا تم استثناء المبلغ الثابت الذي تم تحويله إلى الوزارة المكلفة بالصحة لتغطية نفقات مراكز الخدمات الصحية الأولية، يبرز أن تكاليف خدمات العلاج المقدمة من الخواص تشكل نسبة 74 في المائة من النفقات المفوترة خلال الفترة ذاتها، فيما لم تتعد تكاليف العلاج المقدمة من طرف المستشفيات العمومية نسبة 26 في المائة.