استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين

أجلت استئنافية فاس، صباح اليوم الإثنين 25 نونبر 2024، تأجيل محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في ثاني جلسات محاكمته استئنافيا، بعدما كانت المحكمة الابتدائية، قد قضت بعد 21 جلسة، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا “في ملف مقتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد” سنة 1993.

وقررت غرفة الجنايات الاستئنافية في فاس اليوم، تتأجل محاكمة حامي الدين إلى تاريخ 27 يناير 2025، وذلك لإعداد الدفاع وإحضار الشهود.

جلسة اليوم كما كل جلسات محاكمة حامي الدين، حضرها قياديون وطنيون بارزون في الحزب، منهم إدريس الأزمي نائب الأمين العام، وعبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للحزب، إلى جانب قياديين محليين.

وسبق لعمر الحلوي، محامي حامي الدين، أن قال مع انطلاق المحاكمة الاستئنافية في تصريحات للصحافة، إن الدفاع يراهن على ازدواجية مراحل التقاضي، ويراهن على غرفة الجنايات الاستئنافية لإنصاف موكله.

واعتبر الحلوي أن الحكم الصادر عن غرفة الجنايات في حق حامي الدين “لم يكن صائبا ولم يصادف الصواب ولم يكن مطابقا للقانون”، مضيفا أنه سيطلب من المحكمة “إعادة الأمور إلى نصابها”، وذلك بأن تقول أنه لا حق في إعادة محاكمته لأن الأمر يتنافى مع المواثيق الدولية والدستور والمحاكمة العادلة، كما أنه سيطلب احتياطيا أن ينصفه من حيث الموضوع بالبراءة.

وتعود القضية إلى سنة 1993، حين قتل “بنعيسى آيت الجيد”، وهو طالب جامعي يساري، عقب مواجهات بين فصائل طلابية داخل جامعة مدينة فاس.

وبرأ القضاء آنذاك عبد العالي حامي الدين من تهمة القتل، قبل أن تفتح القضية من جديد سنة 2017، ويقرر قاضي التحقيق محاكمة حامي الدين من جديد.

محاكمة حامي الدين ابتدائيا كانت قد أغضبت حزبه، حيث قالت الأمانة العامة للعدالة والتنمية في تعليقها على الحكم الابتدائي إنها تتأسف لكون هذا الملف، أعيد فتحه مرة أخرى بعد ثلاثين سنة، من خلال شكاية تصفها بالكيدية بخلفيات سياسية، مؤكدة على أن الملف ما كان له أن يفتح من جديد لكونه ملفا تم البت فيه بموجب حكم نهائي وقطعي اكتسب قوة الشيء المقضي به.