مؤسسة التمويل الإفريقي تسعى لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

أعلنت مؤسسة التمويل الإفريقي (AFC) عن نيتها في الانضمام إلى مجموعة الشركات الممولة لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا والذي تشرف عليه الشركة البريطانية “إكس لينكس”، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلا عن لرئيس التنفيذي للشركة ساميلا زبيرو.

وأضاف زوبيرو في تصريحه لوكالة بلومبرغ على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي: “”يجب أن يكون هناك فهم واضح بأن أفريقيا لم تعد مؤسسة خيرية أو قضية مساعدات، إذا أردنا الوصول إلى هدف الحد من انبعاثات الغازات، فنحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمارات”.

وتعتبر مؤسسة التمويل الإفريقية، مؤسسة مالية متعددة الأطراف، تم إنشاؤها في سنة 2007 بمبادرة من نيجيريا بهدف تقديم حلول لتطوير البنية التحتية في إفريقيا، من خلال مواكبة تطوير وتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي في الدول الأفريقية.

وتخطط شركة “إكس لينكس” لبناء محطات ضخمة للتوليد طاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية ومن ثمة نقل الكهرباء المولدة إلى بريطانيا عبر كابل “HVDC” تحت البحر بطول 3800 كيلومتر.

ومن المنتظر أن يزود مشروع الشركة للربط الكهربائي أكثر من 7 ملايين منزل من الكهرباء النظيفة بحلول عام سنة 2030، بالإضافة إلى تغطية نحو 8 بالمائة من الطلب على الكهرباء في المملكة المتحدة.

ولتمويل تكلفة المشروع الضخم الذي سيعد أكبر ربط بحري في العالم، كانت الشركة المشرفة “إكس لينكس” قد نجحت في تعبئة استثمار بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (32 مليون دولار)، من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، واستثمار آخر بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني (6.5 مليون دولار) من مجموعة “أوكتوبوس إنرجي”، بالإضافة إلى شركة “طوطال إنرجيز” التي قامت بالاستثمار في المشروع ب20 مليون جنيه إسترليني، وإلى حد الساعة لم تكشف الشركة النيجيرية عن حجم استثمارها في المشروع.

وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ لها مطلع الأسبوع الماضي عن ارتفاع تكلفة المشروع لتصل إلى ما بين 22 مليار و 24 مليار جنيه إسترليني، مضيفة أن تكلفة الكهرباء التي سيولدها المشروع سترتفع أيضا إلى ما يقدر بـ 70-80 جنيها إسترلينيا لكل ميجاوات في الساعة، أي بزيادة تصل إلى 67 بالمائة عن التقدير السابق البالغ 48 لكل ميجاوات في الساعة، مرجعة هذا الارتفاع إلى عدد من الأسباب من بينها، الزيادة العالمية في الطلب على الطاقة المتجددة.