العقوبات البديلة.. تحديد مصاريف تدبير السوار الإلكتروني في مبلغ 70 درهم عن كل يوم

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار مشترك لوزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، يقضي بتحديد مصاريف تدبير السوار الإلكتروني، في مبلغ أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ.

ويستند هذا الإجراء إلى المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، ولا سيما المادة 33 منه، التي تتيح اعتماد المراقبة الإلكترونية كآلية لتنفيذ بعض العقوبات خارج المؤسسات السجنية.

وبحسب نص القرار، تحدد مصاريف تدبير القيد الإلكتروني في مبلغ إجمالي أقصاه 70 درهما عن كل يوم تنفيذ، على أن يتحمل الشخص الخاضع للقيد الإلكتروني من حيث المبدأ هذه المصاريف.

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن المصالح المكلفة بالمالية، تتولى طبقا للمقتضيات التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، استيفاء مصاريف تدبير القيد الإلكتروني بموجب مقرر قضائي، لفائدة الميزانية العامة.

وكان  مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل هشام ملاطي قد أشار في 12 شتنبر 2025 إلى أن مقدار تكاليف السوار الإلكتروني، ستتحملها الدولة مع إمكانية تحميلها للمحكوم كلياً أو جزئياً.