العسري يطالب بالتحقيق مع والي طنجة وإعادة الانتخابات: “ما كايناش غير مدرسة القدس”

طالب جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد وعضو تحالف اليسار، بتوسيع وتعميق التحقيق في ما رافق الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة من وقائع، معتبراً أن البحث لا ينبغي أن يقتصر على ما جرى في مدرسة القدس أو على المنتخبين، بل يجب أن يشمل أيضاً المسؤولين عن الإشراف على العملية الانتخابية، على أن تكون التحقيقات “قضائية” وليست إدارية فقط.

وقال العسري، في ندوة صحفية مساء الثلاثاء 29 شتنبر، إن  ما حدث في مدرسة القدس ليست معزولة، متحدثاً عن وقائع أخرى قال إنها شهدت، أثناء احتساب الأصوات، قطع التيار الكهربائي. وأضاف أن ما وصفه بـ”الخروقات” شمل مؤسسات تعليمية أخرى، كما تحدث عن حالات قال فيها إن مراقبين طُلب منهم مغادرة أماكن الفرز قبل استكمال العملية.

وأشار الأمين العام للاشتراكي الموحد إلى حالة قال إنها تتعلق بصندوق سُجل فيه 1333 صوتاً لفائدة مرشح واحد، معتبراً أن هذا الرقم يستدعي التحقق من ظروف التصويت واحتساب الأصوات. وقال إن احتساب دقيقتين فقط لكل صوت من أصل 1333 صوتاً يعني أكثر من 2666 دقيقة، متسائلاً عن إمكانية إنجاز العملية في الوقت المحدد.

ودعا العسري إلى عدم اختزال المسؤولية في “أكباش فداء”، على حد تعبيره، أو الاقتصار على محاسبة المنتخبين، معتبراً أن التحقيق ينبغي أن يمتد إلى المسؤولين المعينين الذين يشرفون على العملية الانتخابية ويتمتعون، بحسب قوله، بصلاحيات وسلطات فعلية.

وفي هذا السياق، طالب العسري بأن يشمل التحقيق الجنائي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، إلى جانب كل المسؤولين الذين كانت لهم علاقة بالإشراف على العملية الانتخابية، متسائلاً عن أسباب اقتصار المتابعة، حسب ما اعتبره، على المنتخبين، في وقت لا تشمل فيها التحقيقات المسؤولين الإداريين عن تدبير العملية.

واعتبر العسري أن التحقيق الجاري “غير مقنع”، داعياً إلى بحث شامل يحدد المسؤوليات على مختلف مستوياتها، بدل حصرها في الأشخاص الذين ظهرت أسماؤهم في الوقائع المتداولة بشأن انتخابات طنجة.

وكان العسري قد أعلن أن تحالف اليسار لا يحصر طعنه في مقعد أو مقعدين، وإنما يطالب بالنظر في العملية الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة برمتها، معتبراً أن ما شابها، بحسب تعبيره، يستوجب إسقاط نتائجها وإعادة الانتخابات في الدائرة التي تضم خمسة مقاعد.

وتظل هذه المعطيات، بما فيها الاتهامات المتعلقة بقطع التيار الكهربائي أثناء الفرز وعدد الأصوات المسجلة لفائدة بعض المرشحين، ضمن ما يطرحه العسري وتحالف اليسار من وقائع ومطالب، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والطعون والجهات المختصة في تحديد مدى ثبوتها والمسؤوليات المترتبة عنها.