برلماني يطالب بإلزام البنوك وشركات التأمين باستعمال العربية في العقود
وجه النائب البرلماني سمير شوقي، عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات لضمان استعمال اللغة العربية في العقود التي تبرمها المؤسسات البنكية وشركات التأمين مع زبنائها.
ونبه شوقي، في سؤاله المؤرخ في 16 نونبر 2026، إلى الصعوبات التي تواجه شريحة واسعة من المواطنين المغاربة في فهم واستيعاب مضامين العقود التي تحررها البنوك وشركات التأمين بلغات أجنبية.
وأوضح أن هذه الصعوبات قد تصل أحيانا إلى حد استحالة فهم مضامين العقود، مشيرا إلى أن توقيع الزبناء على وثائق لا يستوعبون محتواها يشكل التزاما أمام البنوك وشركات التأمين، وقد ينتج عنه عدد من الإشكالات في حال نشوب نزاعات بين الطرفين.
واستند النائب البرلماني إلى الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على أن «تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها».
وفي هذا السياق، تساءل شوقي عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية اتخاذها من أجل استعمال اللغة العربية في جميع العقود التي تعرض على الزبناء قصد توقيعها.