story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
سياسة |

المباني الآيلة للسقوط.. لماذا تستمر الانهيارات رغم برامج المعالجة؟

ص ص

رغم البرامج الحكومية المعلنة لمعالجة المباني الآيلة للسقوط، لا تزال حوادث انهيار المنازل تتكرر في عدد من المدن المغربية، مخلفة ضحايا وخسائر مادية، فيما تجد أسر كثيرة نفسها أمام خيارين صعبين: البقاء داخل مساكن مهددة بالانهيار، أو مغادرتها دون ضمان الحصول على سكن بديل في أجل محدد.

وتكشف المعطيات الرسمية عن حجم هذا التحدي، إذ لا يزال نحو 16 ألف مسكن في حاجة إلى التدخل، في وقت تتواصل فيه عمليات جرد المباني المهددة بالانهيار وإخضاعها للخبرة التقنية، وسط إكراهات قانونية واجتماعية وعقارية تعرقل تنفيذ قرارات الإخلاء وإعادة الإيواء.

وعاد هذا الملف إلى الواجهة مجددا عقب انهيار بناية بشارع الفداء في الدار البيضاء، يوم الاثنين 16 نونبر 2026، دون تسجيل خسائر بشرية، بعدما جرى إخلاؤها قبيل سقوطها، غير أن الحادث خلف أضرارا مادية بالمحلات التجارية والسيارات المركونة، وأثار مخاوف السكان من تكرار حوادث مماثلة.

فلماذا تستمر هذه الانهيارات رغم وجود برامج حكومية لمعالجة المباني المهددة بالسقوط؟ وما الذي يحول دون إخلائها وإعادة إيواء قاطنيها قبل وقوع الكارثة؟

آلاف المباني تنتظر المعالجة

تعكس الأرقام التي كشف عنها وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه، أمام مجلس النواب، يوم 10 نونبر 2026، حجم إشكالية المباني الآيلة للسقوط بالمغرب.

فبحسب الوزير، شملت عمليات الجرد 53 ألف بناية داخل المدن العتيقة، موزعة على 28 مدينة من أصل 32 مدينة، فيما خضعت 31 ألف بناية للخبرة التقنية، التي أظهرت أن جزءا منها يشكل خطرا على السكان.

وكشف المسؤول الحكومي عن إحصاء آخر يتعلق بـ43 ألف مسكن معني بهذه الإشكالية، تمت معالجة وضعية 27 ألفا منها، بينما لا يزال 16 ألف مسكن في انتظار التدخل.

وتشير هذه المعطيات إلى أن معالجة المباني المهددة بالانهيار لم تكتمل بعد، رغم البرامج التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية، في وقت تستمر فيه حوادث الانهيار، خصوصا داخل الأحياء القديمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

وفي الدار البيضاء، تبدو الإشكالية أكثر تعقيدا بالنظر إلى اتساع النسيج العمراني القديم، خاصة في مناطق المدينة القديمة ودرب السلطان ومرس السلطان.

وفي هذا السياق، استندت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، دليلة الأوديي، في سؤال كتابي وجهته إلى الوزير، إلى مؤشرات متداولة تتحدث عن وجود أكثر من 5 آلاف بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء، تحتاج إلى الهدم الكلي أو الجزئي.

وبحسب المعطيات التي أوردتها البرلمانية، تستأثر مقاطعة مرس السلطان وحدها بنحو 20 في المائة من هذه المباني، أي ما يزيد على ألف بناية مهددة بالسقوط.

غير أن هذه الأرقام تظل، وفق ما ورد في السؤال البرلماني، مؤشرات متداولة، وليست حصيلة رسمية محينة، وهو ما يطرح بدوره إشكالية توفر معطيات دقيقة حول عدد المباني المهددة بالانهيار ودرجة خطورتها.

لماذا يصعب إخلاء المباني المهددة بالسقوط؟

لا تتوقف صعوبة معالجة هذا الملف عند تحديد المباني الخطرة، بل تمتد إلى المساطر القانونية والإدارية التي تسبق قرارات الإخلاء والهدم، فضلا عن الوضعية الاجتماعية للأسر المعنية.

وفي هذا الصدد، يوضح النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية والمنتخب عن دائرة الفداء مرس السلطان، الفاطمي الرميد، أن المساطر المعتمدة لإخلاء المباني الآيلة للسقوط تتسم بالطول والتعقيد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمكتَرين.

ويشير الرميد، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى وجود إشكال قانوني يتعلق بإجراء الخبرة التقنية على المباني المهددة بالانهيار، إذ لا يستطيع المكتري، بحسب توضيحاته، طلب هذه الخبرة بشكل مباشر دون موافقة مالك العقار.

ويعتبر أن هذا الوضع يجعل المكتري رهينا بموقف المالك في مرحلة أساسية من مسطرة إثبات خطورة المبنى، وقد يحرمه من الاستفادة من برامج إعادة الإيواء.

وتزداد الإشكالات تعقيدا بعد صدور قرار الهدم أو الإخلاء عن رئيس المقاطعة أو الجماعة، بناء على تقرير اللجنة المختصة.

فبحسب الرميد، يُطلب من السكان إخلاء المنزل وإغلاقه وتقديم ما يثبت تنفيذ القرار، لكن دون أن يكون الإيواء المؤقت متاحا لهم بالضرورة.

وهكذا، قد تجد الأسرة نفسها مضطرة إلى مغادرة منزلها تفاديا لخطر الانهيار، دون أن تتوفر على مسكن بديل أو موارد مالية كافية لتحمل تكاليف الكراء.

إخلاء فوري وسكن بديل قد يتأخر سنوات

يشكل غياب حلول الإيواء المؤقت أحد أبرز الإكراهات الاجتماعية التي تواجه الأسر القاطنة بالمباني المهددة بالانهيار، خصوصا تلك التي تعتمد على دخل محدود.

ويوضح الفاطمي الرميد أن توفير مأوى مؤقت للأسر التي يتم إخلاؤها، إلى حين استفادتها من السكن البديل، لا يجري تفعيله، وفق تصريحه، بالشكل المطلوب، ما يضطر المتضررين إلى تحمل مصاريف الكراء من مواردهم الخاصة.

ويستشهد بحالات في عمالة الفداء تعود إلى سنتي 2020 و2021، لا تزال الأسر المعنية بها تتحمل تكاليف الكراء منذ سنوات، دون الحصول على السكن البديل، بسبب عدم توفر شقق جاهزة، وفق المعطيات التي قدمها.

ولا تقتصر الصعوبات على طول فترة الانتظار، بل تشمل أيضا الشروط المالية المرتبطة بالاستفادة من السكن البديل.

وفي هذا السياق، ينتقد الرميد اشتراط مساهمة مالية قدرها 100 ألف درهم للحصول على السكن البديل، متسائلا عن قدرة الأسر ذات الدخل المحدود على توفير هذا المبلغ، خصوصا المتقاعدين وكبار السن الذين لا يتوفرون على دخل قار.

وتكشف هذه الإكراهات عن جانب أساسي من تعقيدات الملف، إذ إن قرار الإخلاء، رغم ضرورته لحماية الأرواح، قد يتحول إلى عبء اجتماعي على الأسر إذا لم ترافقه حلول تضمن انتقالها إلى سكن آمن.

مصالح عقارية ومخاوف من فقدان السكن

إلى جانب الإكراهات الإدارية والاجتماعية، يطرح ملف المباني الآيلة للسقوط إشكالات مرتبطة بتضارب مصالح الملاك والمكتَرين، وما قد يترتب عنها من تعطيل لعمليات الإخلاء.

وفي هذا السياق، يرى عبد الرحيم هندوف، عضو الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، أن الملف يفتقر إلى الوضوح والشفافية، مشيرا إلى وجود اختلالات في تدبيره تستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم له.

ويوضح هندوف، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن بعض الملاك يستغلون، بحسب تعبيره، تصنيف مبانيهم ضمن البنايات المهددة بالانهيار لإفراغ السكان وتحقيق مكاسب عقارية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بملاك يتمتعون بنفوذ.

وفي المقابل، يشير إلى أن بعض المكتَرين يرفضون مغادرة مساكنهم المهددة بالانهيار، بسبب ضعف التعويضات المخصصة لهم، وتمسكهم بسومة كرائية منخفضة قد لا تتجاوز 300 درهم.

وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن مغادرة المسكن لا تعني فقط الانتقال من بناية خطرة إلى أخرى آمنة، بل قد تعني أيضا فقدان إمكانية الحصول على سكن بتكلفة تتناسب مع إمكانياتهم المالية.

ويضاف إلى ذلك، وفق هندوف، تأثير الاعتبارات الانتخابية في قرارات بعض المنتخبين المحليين.

فبحسب تقديره، يجد رؤساء المقاطعات والجماعات أنفسهم أمام معادلة صعبة، تتمثل في اتخاذ قرارات الهدم والإخلاء وما قد يترتب عنها من انعكاسات انتخابية، أو تأجيل التدخل مع تحمل مخاطر استمرار السكان داخل مبان مهددة بالانهيار، وما قد ينجم عن ذلك من خسائر بشرية ومسؤوليات قانونية.

وتبرز هذه المعطيات أن معالجة الملف لا ترتبط فقط بسلامة البنايات، بل تتداخل فيها أيضا مصالح عقارية وحسابات اجتماعية وانتخابية، قد تجعل تنفيذ القرارات أكثر تعقيدا.

16 قتيلا في أقل من خمسة أشهر

لا تقتصر تداعيات تعثر معالجة المباني الآيلة للسقوط على معاناة الأسر التي تنتظر إعادة الإيواء، بل تمتد إلى خسائر بشرية سجلتها مدن مغربية مختلفة خلال السنة الجارية.

فبحسب حصيلة سابقة أعدتها صحيفة “صوت المغرب”، تسببت انهيارات متفرقة في وفاة 16 شخصا وإصابة ما لا يقل عن 14 آخرين خلال أقل من خمسة أشهر، إلى غاية 21 ماي 2026.

وشملت هذه الحوادث مدن فاس والرباط وتطوان والدار البيضاء والصويرة وبني ملال، فيما سجلت آسفي بدورها انهيارا لم يخلف ضحايا.

وكان من أبرز هذه الحوادث انهيار عمارة سكنية بحي حنان الجرندي بمنطقة عين النقبي بمدينة فاس، يوم 21 ماي 2026، الذي خلف، وفق الحصيلة المؤقتة المعلنة حينها، ثمانية قتلى وعددا من المصابين.

وفي تطوان، أدى انهيار جزئي لبناية سكنية داخل المدينة العتيقة، يوم 18 أبريل، إلى مصرع طفلين، فيما شهدت الصويرة مطلع يناير انهيار منزل بحي الملاح، تسبب في وفاة سيدة ورضيعها البالغ من العمر أربعة أشهر.

كما سجلت الدار البيضاء خلال يناير وفاة سيدة مسنة وإصابة زوجها بجروح خطيرة إثر انهيار جزئي لمنزل متهالك، بينما شهدت بني ملال وفاة رجل مسن في حادث مماثل.

وتلتقي هذه الحوادث، رغم اختلاف ظروفها، عند مجموعة من العوامل، أبرزها تقادم المباني وضعف الصيانة وهشاشة بعض المساكن داخل الأحياء القديمة.

كما تشكل التساقطات المطرية عاملا إضافيا يزيد من مخاطر الانهيار، خصوصا عندما تتسبب الرطوبة والتسربات المائية في تفاقم التصدعات الموجودة أصلا.

وفي المقابل، أظهرت بعض الحوادث أهمية التدخل الاستباقي، كما حدث في فاس خلال يناير 2026، عندما انهارت بنايتان كانتا مصنفتين ضمن المباني الآيلة للسقوط، دون تسجيل وفيات، بعدما صدرت قرارات بإفراغهما في وقت سابق.

ما الذي أنجزته البرامج الحكومية؟

لمواجهة هذه الظاهرة، تعتمد السلطات العمومية على البرنامج الوطني الخاص بالمباني الآيلة للسقوط، في إطار تفعيل القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للانهيار وتنظيم عمليات التجديد الحضري.

وتتولى الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط تنفيذ تدخلات تشمل تشخيص البنايات المهددة بالانهيار وتصنيفها، وتدعيم المباني التي تسمح وضعيتها بذلك، إلى جانب إعادة إسكان أو إيواء الأسر المتضررة من عمليات الهدم وتقديم مساعدات مالية لها.

كما تشمل البرامج العمومية تدخلات مرتبطة بتأهيل البنية التحتية للأحياء المعنية، خصوصا شبكات التطهير السائل ومعالجة مخاطر الفيضانات وانجراف التربة.

وكانت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة السابقة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد كشفت عن برنامج للوكالة يمتد بين سنتي 2022 و2026، يهدف إلى تشخيص وتصنيف المباني المهددة بالانهيار بمختلف جهات المملكة.

وشمل تنزيل هذا البرنامج عددا من المدن، من بينها الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس والصويرة وتطوان ومراكش.

غير أن استمرار تسجيل حوادث الانهيار، إلى جانب بقاء آلاف المساكن في انتظار المعالجة، يعيد طرح التساؤلات حول وتيرة تنفيذ هذه البرامج، ومدى قدرتها على الانتقال من تشخيص المخاطر إلى معالجتها فعليا.

وفي هذا السياق، أقرت الحكومة نفسها بحجم التحدي، إذ وصف الوزير سمير بلفقيه، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته في نونبر الجاري، ملف المنازل الآيلة للسقوط بأنه من أخطر الملفات المطروحة على القطاع، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية أرواح المواطنين.

وشدد الوزير على أن معالجة هذه الإشكالية لا تقع على عاتق الوزارة أو الحكومة وحدهما، بل تتطلب انخراط مختلف المتدخلين، بمن فيهم المنتخبون والجماعات الترابية والسلطات المحلية.

أين يكمن الحل؟

في ظل استمرار حوادث الانهيار، تتجه مطالب برلمانية ومهنية نحو مراجعة طريقة تدبير ملف المباني الآيلة للسقوط، بما يضمن التدخل قبل وقوع الحوادث، مع حماية الحقوق الاجتماعية للأسر المتضررة.

وفي هذا الإطار، طالبت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي الحكومة بالكشف عن الحصيلة الميدانية الفعلية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.

كما دعت إلى توضيح التدابير المرتقبة لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم، مع ضمان التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين.

من جهته، يدعو الفاطمي الرميد إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على إحصاء المباني الآيلة للسقوط ومعالجتها وفق برنامج موحد، عوض الاكتفاء بالتدخلات المتفرقة، بما يسمح بتسريع إعادة الإيواء وتوفير شروط تحفظ كرامة الأسر.

أما عبد الرحيم هندوف، فيشدد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للمباني الآيلة للسقوط، لسد الثغرات التي قد تسمح باستغلال الملف لتحقيق مصالح عقارية أو انتخابية، مع توفير ضمانات تحمي حقوق الملاك والمكتَرين.

وتكشف هذه المواقف أن التحدي لا يكمن في إصدار قرارات الإخلاء والهدم وحدها، بل في توفير الشروط القانونية والاجتماعية التي تسمح بتنفيذها، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأسر لا تتوفر على القدرة المالية لمغادرة مساكنها.

وبين آلاف المباني التي تنتظر المعالجة، وأسر تخشى فقدان مساكنها، ومساطر قد تستغرق سنوات، يظل السؤال المطروح هو مدى قدرة البرامج العمومية على تسريع التدخل، حتى لا يتحول خطر معروف مسبقا إلى انهيار جديد يعيد الملف إلى الواجهة.