التقدم والاشتراكية يرد على ابن كيران ويرفض “التخوين والتكفير”

تريث المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في الرد على تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، انتقد فيها تنسيق حزب نبيل بنعبد الله مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ودعمهم لمذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تعديل مدونة الأسرة، والتي يراها الإسلاميون مخالفة للشريعة.

وقال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في تصريح له أصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن الحزب يعتبر إصلاحَ مدونة الأسرة جزءاً من المسار الوطني نحو الإقرار التام للمساواة، ويؤكد أن هذا الإصلاح ينبغي أن يُفرز مُراجعاتٍ عميقة وتحديثية لهذا النص التشريعي الهام، في اتجاه المساواة الفعلية وتمتين أُسُسِ الأسرة المغربية بجميع مكوناتها.

في هذا الإطار، شدد حزب التقدم والاشتراكية على أن النقاش المجتمعي حول إعادة النظر في مدونة الأسرة يتعين أن يكون نقاشاً هادئا، ناضجاً ومسؤولاً، بعيداً عن ما وصفه بـ”خطاب التخوين والتكفير، وعن تزييف الحقائق وتحريف المواقف، وعن مُصادرة حق كافة التيارات الفكرية والسياسية في التعبير عن وجهات نظرها في كَنَفِ الدستور والثوابت الجامعة للأمة المغربية”.

إلى جانب ذلك، يَعتبرُ حزبُ التقدم والاشتراكية أن المسار الشاق نحو إقرار المساواة ينطوي على أبعاد متكاملة، ديموقراطية وتشريعية وثقافية واجتماعية واقتصادية.

كما يَعتبرُ أن الإصلاح الحقيقي لمدونة الأسرة سيُعطي نتائجه الإيجابية حينما سيتم إرفاقه بتنقية كافة التشريعات الوطنية من مقتضيات التمييز ضد المرأة، ولا سيما منظومة القانون الجنائي، ومدونة الشغل، وقانون الجنسية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون التعيين في المناصب العليا، وغيرها من القوانين.

كما أن هذا الإصلاح الأساسي لن يُحقق أثره الإيجابي المنشود حسب الحزب، سوى من خلال الإدراج الفعلي والقوي لمقاربة النوع الاجتماعي في كافة السياسات العمومية، مع تعزيز إعمال آلية المناصفة.

وقبل خروج المكتب السياسي للحزب للحديث اليوم، قال رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني إن تصريحات ابن كيران، التي أطلقها خلال المهرجان الذي نظمه حزبه الأحد 3 مارس 2024 بمدينة الدار البيضاء، حول مدونة الأسرة، “محرضة على الفتنة والانقسام المجتمعي”.

وأضاف رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، “إن تصريحات ابن كيران خطر على المجتمع المغربي والتجربة الديمقراطية الناشئة، وتخل بالواجب بين القيادات الأحزاب السياسية”.

وأوضح الحموني، أنه إذا كان من حق ابن كيران أن يعبر عن مواقف “غارقة في المحافظة”، لكن الذي ليس من حقه “الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

وكان ابن كيران قد تحدث الأحد الماضي عن تحالف حزب التقدم والاشتراكية مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية باستغراب وقال “وإذا بحزبين كلاهما أحزاب عريقة يتوافقان بعد خلاف لم يتوقف منذ دهر، ويصدران بلاغا في مناصرة تلك المذكرة”، موجها حديثه إليهم بالقول “هذه مسؤوليتكم، يجب أن تتحملوا مسؤولية توضح موقفكم هذا للمغاربة”، ومؤكدا على أن الاستطلاعات تشير بوضوح إلى تمسك المغاربة بمرجعيتهم الإسلامية.