لقجع: إعفاء الأسر من فواتير الكهرباء دون 100 درهم سيكلف 2.83 مليار درهم سنوياً

كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي لا تتجاوز 100 درهم شهرياً، ابتداءً من فاتح يناير 2027، سيكلف ميزانية الدولة نحو 2.83 مليار درهم سنوياً، وذلك في إطار الإجراءات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وأوضح لقجع أن عدد المشتركين الذين لا تتجاوز فواتيرهم الشهرية للكهرباء 100 درهم يبلغ نحو 6 ملايين مشترك، يمثلون 60 في المائة من مجموع مستهلكي الكهرباء بالمغرب، مشيراً إلى أن متوسط الفاتورة الشهرية لهذه الفئة لا يتجاوز 56 درهماً.

غير أن الوزير أوضح أن هذه الفئة لا تشمل الأسر المستهدفة بالدعم وحدها، إذ أظهرت المعطيات أن 29 في المائة من المشتركين المعنيين يتعلقون بمساكن شاغرة أو موسمية أو ثانوية، جرى استبعادها من الاستفادة.

وبذلك، ستشمل الاستفادة من الإجراء 71 في المائة من المشتركين الذين تقل فواتيرهم عن 100 درهم، أي ما يعادل نحو 4.26 ملايين مشترك، على أن تتحمل الدولة التكلفة الكاملة لفواتير الكهرباء الخاصة بهم، في حدود السقف المحدد.

وفي ما يتعلق بطريقة الاستفادة، أكد لقجع أن الإجراء يشمل أيضاً المشتركين الذين يعتمدون نظام الأداء المسبق، موضحاً أن العدادات المستعملة في هذا النظام تتيح احتساب الاستهلاك بدقة، ولا تطرح أي إشكال في تطبيق الدعم.

كما ستشمل الاستفادة المشتركين الخاضعين لنظام الفوترة بعد الاستهلاك، الذين سيتوصلون بدورهم بالدعم المخصص لهم.

وشدد الوزير على أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في تخفيف الضغوط الاقتصادية على الفئات الاجتماعية المعنية، من خلال إعفائها من أداء فواتير الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم.