لقجع: إصلاحات صندوق المقاصة ضمنت الاستقرار المالي

أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الإصلاحات التي عرفها صندوق المقاصة والحماية الاجتماعية، سواء خلال الحكومة السابقة أو قبلها، كانت أساسية لضمان الاستقرار المالي للبلاد وخلق التراكم الإيجابي.

جاء ذلك في جواب له، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، خلال جلسة الاستماع إلى جواب الحكومة في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بخصوص المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وقال لقجع إنه يؤمن بأهمية التراكم في العمل السياسي، مبرزا أنه يبتعد عن وصف الأمور بأنها كلها سلبية أو كلها إيجابية وناجحة، وموردا في هذا الصدد أنه “مستعد في أي وقت للجلوس مع النواب البرلمانيين فيما يتعلق بتنظيم الأسواق”.

وأبرز المسؤول الحكومي أنه سيقدم تصورات الحكومة في هذا الموضوع، بشأن كيفية تخفيض الأثمان والإجراءات الاجتماعية المتخذة، مشددا على أن الهدف ينبغي أن يكون خدمة المغرب والمغاربة.

ودعا النواب البرلمانيين إلى تقديم مقترحاتهم بشأن مشروع قانون المالية 2027، قصد الخروج بأفضل المقترحات، لافتا إلى أن الموضوع لا ينبغي أن تحكمه اعتبارات مرتبطة بمواقع الأغلبية والمعارضة.

وفي السياق ذاته، قال فوزي لقجع إنه يتفق مع رفض استفادة المستشفيات والمصحات الخاصة من 90 في المئة من الاعتمادات المرصودة، مبرزا أنه “قال هذا الأمر، وسيدافع عنه، مهما كلفه، لأن الهدف هو استفادة المغاربة من الحماية الاجتماعية، والأموال التي تصرفها الدولة يجب أن تذهب إلى مكانها”.

وأكد أهمية الحفاظ على ديمومة تمويل الحماية الاجتماعية، مبرزا أن التمويل يأتي من المال العام، ومشددا على أن “تدبير المال العام أمانة قبل أن يكون مسؤولية، هذه هي قناعتي ولن أغيرها بتغيير المواقع”، وفق تعبيره.